المحرر
فجر قرص مدمج يؤرخ للأحداث الدامية لإكديم إيزيك سجالا كبيرا بين دفاع المتهمين من جهة، والنيابة العامة ودفاع الضحايا من جهة ثانية، خلال المحاكمة التي بدأت صباح اليوم الإثنين بغرفة الجنايات الاستئنافية بسلا.
وعرفت جلسة اليوم الإثنين إدلاء النيابة العامة لأول مرة بقرص مدمج يوثق أحداث اكديم إزيك الدامية، أمام المحكمة. هذا القرص فجر مناقشات ساخنة بين الدفاع والنيابة العامة حول مدى قانونية القرص، الذي تم إدراجه ضمن المحجوزات.
وفي هذا الصدد، أكد الأستاذ محمد المسعودي، احد محاميي المتهمين في تصريح خاص لموقع القناة الثانية، هذا السجال، حيث قال ” انه صحيح أن هناك شد و جدب بخصوص القرص المدمج الذي يؤرخ للأحداث، و كذا تقارير الخبرة الطبية بين الدفاع و ممثل النيابة العامة’’ لكنه رفض إعطاء تفاصيل أكثر، مشيرا إلى أنه يجب انتظار انتهاء الجلسة لإعطاء تصريح في الموضوع.
وإلى حدود الساعة الثانية زوالا ماتزال أطوار الجلسة مستثمرة داخل قاعة المحكمة ، التي اكتظت بالمحامين وبعض أهالي الضحايا ، و عدد من المراقبين الدوليين الذين يتابعون باهتمام الجلسة .
وعبرت عائلات الضحايا عن عزمهم متابعة مرتكبي الجرائم الشنيعة في حق أولادهم حتى يتم تتحقق العدالة، حيث قال أب احد الضحايا الذي كان ضمن المحتجين في تصريح خاص لموقع القناة الثانية انه “لن ينهكني توالي الجلسات و لن أتوانى عن المطالبة بحق ابني الفقيد في احداث مخيم اكديم أزيك .’’
يشار إلى أن المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم “اكديم ايزيك” بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
وكانت أحداث “إكديم إزيك”، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، قد خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
و.م.ع