“معاشات بدون سند قانوني” ..هذه أهم خلاصات “لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد”

المحرر

خلص تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، الصادر اول أمس الاثنين 13 مارس 2017، إلى مجموعة من العراقيل وقفت في وجه اللجنة على المستويين القانوني والواقعي مشيرا في السياق ذاته إلى تسجيله لخروقات همت هذا الصندوق ومؤسسات مرتبطة به.

تأخر التحقيق بسبب حكومة تصريف الأعمال

ذكر ملخص تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، في جانبه القانوني أنه بعد 07 أكتوبر 2016، تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية، اصطدمت اللجنة بواقع حكومة تصريف الأعمال، والجدل الذي رافقه بين البرلمان والحكومة، بحيث امتنع عدد من المسؤولين السياسيين عن الحضور لجلسات الاستماع، وهو الأمر الذي دفع باللجنة في أكثر من مناسبة إلى تفعيل مقتضيات المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق التي تنص على توجيه الدعوة للأشخاص المراد الاستماع إليهم عن طريق المفوض القضائي.

وأضاف الملخص، “وعلى خلفية هذا الجدل القانوني، لم تتمكن اللجنة من التقدم في أشغالها بالشكل المطلوب، وتم “إهدار زمن ثمين كان بالإمكان أن يستغل بطريقة أفضل”.