المحرر
أعلن عبد بنكيران، عن موافقة الأمانة للعدالة والتنمية، على قيادة الحزب للحكومة، بعدما أعفي هو من مهمة تشكيلها بقرار ملكي.
قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التعامل الإيجابي مع بلاغ الديون الملكي، الذي عبر عن قرار الملك محمد السادس، إعفاء عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة.
وعقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا دام حوالي أربع ساعات، اليوم الخميس، بعد بلاغ الديوان الملكي الصادر، من أجل التداول في ما جاء فيه.
وعبر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عقب الاجتماع في تصريح للصحافة، عن حصول نوع من الأجماع حول التعامل الإيجابي مع ماجاء في بلاغ الديوان الملكي.
وكان بلاغ صادر عن الديوان الملكي، أفاد أمس الأربعاء، أن الملك قرر تجاوز وضعية تعثر المشاورات، وتعيين شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية، سيعهد إليه بتشكيل الحكومة”.
وأفاد أن الملك “أخذ علما بأن المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم، عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها”.
وأكد بنكيران على أن اللقاء الذي جمع الأمانة العامة، كان واضحا وصادقا، وهناك من أعضاء الأمانة من تأثروا بقرار الإعفاء، غير أنه جرى تثمين الأمور الأيجابية التي جاءت في بلاغ الديوان الملكي.
وبعد التأكيد على التعامل الإيجابي مع جاء مضمون البلاغ، أعلن بنكيران عن دعوة، المجلس الوطني للحزب للانعقاد يوم السبت 18 مارس الجاري، من أجل التداول في الأمر.
وأعلن بنكيران عن إصدار بلاغ مفصل في الساعات القليلة القادمة من أجل توضيح تفاصيل ما تداولته الأمانة العامة القرارات التي اتخذت دون أن يقدم تفاصيل أخرى.