المحرر
أشرفت النيابة العامة بإقليم سطات، أخيرا، على حجز ما يفوق نصف طن من الأكياس البلاستيكية الممنوعة، بعد توصلها بإشعار يفيد بوجود مصنع سري بالدارالبيضاء يقوم بإنتاج “الميكا” وترويجها بسطات.
وسارعت عناصر الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة، نحو عدد من المحلات التجارية بالإقليم، لتحجز ما يزيد عن نصف طن من أكياس “الميكا”، كما قامت بتفكيك الوحدة السرية التي تم التوصل إليها بالدار البيضاء، حيث جرى تشميع المعمل وإنجاز محضر في الموضوع.
وقد مكن التحقيق من تحديد هوية صاحب الوحدة السرية المنتجة، لتقوم المصالح الأمنية باقتياده رفقة شريك له إلى مقر الدائرة الأمنية، قبل أن يُحال على أنظار العدالة، الإثنين الماضي، فيما تم تسليم المواد المحجوزة للمصالح المختصة.
وفي هذا السياق، سبق لمصالح ولاية طنجة والسلطة المحلية والدرك الملكي، قبل أسابيع، أن بادرت بحجز كميات مهمة من الأكياس البلاستيكية الممنوعة، والمواد الأولية التي تستعمل في إنتاج هذه الأكياس، وذلك بإحدى الوحدات الصناعية الموجودة بشراقة، قيادة حجر النحل بطنجة.
وذكر بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن المحجوزات تتوزع بين أكياس بلاستيكية محظورة، معدة للتوزيع والتسويق، تقدر كميتها بـ660 كيلوغراما، ومواد أولية تعادل 9 أطنان و640 كيلوغراما.
يُشار إلى أن المغرب أخرج قانون منع “إنتاج الميكا وتسويقها” إلى حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2016. ورتب على مخالفة هذا الأمر عقوبات زجرية وغرامات تتراوح ما بين 10 آلاف درهم إلى مليون درهم. ويشمل المنع صنع الأكياس من البلاستيك أو استيرادها أو تصديرها أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع أو بيعها أو توزيعها ولو بدون عوض.
و.م.ع