المحرر
كشفت مصادر صحفية، نقلا عن مصدر وصفته بالموثوق من حزب العدالة والتنمية المغربي إن الأمانة العامة للحزب التي اجتمعت أمس الخميس بمقر الحزب بالرباط، يسرت كثيرا على سعدالدين العثماني رئيس الحكومة المكلف مأموريته التفاوضية أثناء الجولة الثانية من المشاورات.
وأوضح ذات المصدر أن قيادة الحزب خلال هذا الاجتماع منحت للعثماني هامشا واسعا من الحرية في اختيار الأحزاب التي ستشكل الحكومة القادمة، وأن أغلب قيادات الأمانة العامة اتجهت أمس إلى التأكيد على قبول خيار “المساندة النقدية” التي كان حزب الاستقلال قد أعلنها مادامت قيادته لم تتغير، وإلى الاستمرار في الاعتراض على وجود حزب الأصالة والمعاصرة في الحكومة المقبلة، في حين “رفعت الفيتو الذي كان مفروضا على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.
وأشار ذات المصدر نقلا عن قياديين بالأمانة العامة للعدالة والتنمية أن هذه القيادات أكدت أن “أي اعتراض جديد على الاتحاد الاشتراكي قد يفهم منه تحد جديد للقصر الملكي ودخول في مواجهة معه، وهو الأمر الذي ترفضه قيادات العدالة والتنمية خاصة بعد رسالة الملك الإيجابية في اختيار قيادي سياسي من نفس حزب العدالة والتنمية دون اللجوء إلى خيار دستوري آخر كاختيار قيادي من حزب سياسي آخر لرئاسة الحكومة”.
وكشف ذات المصدر نقلا عن قيادة “العدالة والتنمية” قولهم: “إنه يجب تيسير مهمة العثماني أمام جلالة الملك وبالتالي إدخال الاتحاد الاشتراكي للحكومة الذي لو لم يكن هناك رضا من فوق عليه وإشارات من أجل إدخاله لما حصل المالكي على رئاسة مجلس النواب الذي جرى العرف بوجود هذا المنصب ضمن الأغلبية الحكومية، وتقديرا كذلك لنتائج ما حصل الأسبوع الماضي حين انتخب الحبيب المالكي رئيسا للاتحاد البرلماني العربي، وهي رسائل تقتضي تقديم تنازلات في هذا الاتجاه”.
وكان بيان للأمانة العامة للعدالة والتنمية أمس الخميس، قد لمح لهذا النقاش بعبارات واسعة حين أكد على “الدعم الكامل لسعد الدين العثماني في مفاوضاته من أجل تشكيل حكومة قوية تحضى بدعم جلالة الملك”.