المحرر
كشفت مصادر إعلامية، أن إبتدائية تازة، لأصدرت أحكاما في ملفات مرتبطة بحيازة وترويج مادة البلاستيك الممنوعة التداول في السوق بموجب قرار رسمي، يعتبر من بين الملفات الأولى المتداولة في المحاكم المغربية، بعد متابعة 6 أشخاص في حالة سراح، في ملفات جنحية عادية مختلفة، فتحت بعد ضبطهم بحيازة كميات من المادة.
واضافت ذات المصادر أ، هيئة المحكمة، أدانت أمس (الإثنين) بأداء كل واحد من المتهمين الستة الذين توبعوا بعد ضبطهم في حملات استهدفت محاربة ترويج المادة وتفعيل القانون 77/15 الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز الماضي، 3 آلاف درهم غرامة نافذة بتهمة “توزيع وحيازة الأكياس من مادة البلاستيك الممنوعة بدون عوض”