المحرر – متابعة
قال بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، إنه يتمنى أن يستجيب رئيس الحكومة المعين، سعد العثماني، لمطلب إحداث وزارة للمستهلك.
وأضاف أن هذا المطلب سيبعث برسائل مطئمنة للمستهلكين المغاربة، مفادها أن الحكومة المقبلة، معنية بحماية حقوقهم وتنظيم السوق الذي يعرف الكثير من الاختلالات.
وأكد على أن من شأن إحداث وزارة تعنى بالمستهلك، أن يعطي معنى للعديد من القوانين التي سنها المغربية، والتي ظلت في جزء منها بدون تفعيل بسبب عدم توفر الآليات لذلك.
ويعتبر أنه يتوجب على وزارة المستهلك إذا ما اعتمدت، أن تسهر على سن القوانين و تتولى المراقبة وتنظيم السوق، والبحث عن الحلول للقطاع غير المهيكل.
وشدد على أن وزارة للمستهلك في المغرب، من شأنها أن تعبيء الوزارات المعنية بالمستهلك، كي تضطلع بدورها، علما أن وزارة الصناعة والتجارة، الوحيدة التي تحاور جمعيات حماية المستهلك.
ولفت الانتباه إلى أن دول أخرى درجت على إفراد وزارة للاستهلاك والمنافسة في حكوماتها، حيث تكون المخاطب الرئيسي لجمعيات حماية المستهلك في البلد.
ويعتبر الخراطي أن العديد من الأوراش يفترض أن تبث فيها الحكومة المقبلة، من قبيل إخراج مدونة حقول المستهلك، التي كان دعا إليها الملك محمد السادس.
وأوضح أن الملك دعا إلى وضع تلك المدونة في خطاب في غشت 2008، غير أن الحكومة الحكومة تأخرت في التجاوب مع الدعوة الملكية.
وكانت جمعيات حماية المستهلك، دعت في الأعوام الأخيرة، بتفعيل المجلس الاستشاري الأعلى للمستهلك، الذي سنت النصوص القانونية الخاصة به مند ستة أعوام.
وتؤكد على ضرورة منحها جمعيات حماية المستهلك الصفة من أجل التفاضي، وهي الصفة التي وضع حولها مرسوم منذ ستة أعوام، مازال من يفعل إلى حدود الآن.
وتتصور الجمعيات أنها مجردة من وسائل ممارسة دورها، ما يفوت على المغرب فرص حماية المستهلكين في ظل ارتفاع الأسعار والتلاعب في جودة السلع والخدمات.
و.م.ع