المحرر متابعة
أدانت ابتدائية تزنيت ضابطا عسكريا ساميا سابق وأحد أقاربه، بتهمة النصب وخيانة الأمانة، و قضت في حقهما بـثلاث سنوات حبسا نافذة، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، وتحميلهما الصائر تضامنا بينهما مجبرين في الأدنى.
كما قضت ذات الهيئة القضائية في حق شخص آخر بسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة قدرها 2000 درهم، و أداء تعويضات لفائدة المطالبين بالحق المدني، بالمنسوب اليه، وبرأته من جنحة النصب.
تفاصيل النازلة تعود إلى سنة 2007، حين أسس الضابط العسكري السامي المتقاعد المدان ودادية سكنية، لبناء شقق خاصة بالمتقاعدين، في الفضاء الفاصل بين منطقة أكلو ـ 17 كلم غرب مدينة تزنيت ـ والنفزذ الترابي للجماعة القروية مير اللفت التابعة لاقليم سيدي ايفني، وعمل على استقطاب عدد من الاشخاص، الذين انخظروا في الودادية و وضخوا مبالغ مالية في حسابها البنكي ، بلغت بـ10 ألف درهم لكل واحد منخرط. الا انهم فوجئوا بعد مدة انتظار بتعرّضهم لعمليات نصب حبكت خيوطها باتقان من طرف الرئيس المؤسس للودادية، واكتشفوا وجود اختلاسات طالت حسابها البنكي، عبر تحويلات لفائدة الضابط المدان، ليلجؤا بعدها للعدالة لانصافهم واسترداد حقوقهم.
بعد استنفادهم لكل محاولات اقناع المعني بالامر بتسوية الوضعية وارجاع الاموال المختلسة لحساب الودادية، والتسريع باتمام المشروع الذي ظلوا يحلمون من خلاله الاستفادة من مشروع سياحي للسكن الترفيهي على شاطئ البحر، في منطقة جميلة تغري بالسكن خاصة خلال موسم الصيف, وتبين لهم في الأخير أنهم وقعوا في شرك النصب الذي حبكه المدانون، وأن اختلاسات همّت ماليتها، قرروا اللجزء الى القضاء لاسترداد حقوقهم.
هذا، وكان الضابط العسكري المحال على التقاعد ، والذي قضي في حقه بثلاث سنوات سجنا نافدة، بتهمة النصب وخيانة الامانة، ويدير شؤون الانعاش الوطني بعمالة اقليم تزنيت لمدة طويلة، ويتصرف في اغلفة مالية كبيرة من المال العام، دون حسيب ولا رقيب ، وبما ان المسؤول السابق تبين ان يديه عير نظيفتين ، فالامر يتطلب من المؤسسات الرسمية المختصة، خاصة مفتشية وزارة الداخلية، والمجلس الاعلى للحسابات، النبش في ملفات هذه المصلحة خلال توليه مسؤولية تسييرها، ومحاسبته عن مصير اموال الشعب كيف صرفت واين؟ ام سيتم تمتيعه بقرار “عفا الله عما سلف” الذي طبقه رئيس الحكومة السابقة الغير مأسوف على رحيله.