المحرر الرباط
اتهم القيادي في حزب “الاستقلال” عبد الله البقالي،في افتتاحية جريدة “العلم”، اليوم الخميس 30 مارس الجاري، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بالانتقائية في اختيار ملفات الفساد في المؤسسات العمومية، التي تقرر الوزارة إحالتها على الوكيل العام.
و استدل البقالي من خلال مقاله، على فضيحة سبق لقضاة جطو و أن أنجزوا فيها تقريرا اسودا، لم يتجرأ الرميد على احالتها للقضاء، و يتعلق الامر بادارة المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط في عهد المدير العام السابق، حيث سجل القضاة ملاحظات خطيرة وتحدثوا بالوقائع والدلائل على خروقات فظيعة.
ما يثير اكثر من علامة استفهام، ليس تقرير قضاة المجلس، لأنه ليس الوحيد الذي طالته يد الميت على حد تعبير نقيب الصحافيين، و الكل يعلم ان هناك مئات الملفات التي يحتفظ بها الرميد في مكتبه، و لم يستطع البث فيها منذ أن فجرها هؤلاء القضاة، و انما خرجة البقالي في هذا الوقت بالذات، و الاسباب من ورائها.
عبد الله البقالي، الذي لم يتحدث عن الرميد في عز ازمته مع القضاء، عندما قررت الداخلية متابعته، يخرج اليوم ليتهم الوزير الغير مؤسوف عليه “الرميد” بالانتقائية، في وقت اصبح دعم البيجيدي للاستقلال شبه مستحيل، و في نفس العدد الذي اعلن فيه الميزان الحرب على المصباح بل و في نفس الجريدة ما يجعلنا نتساءل عن دوافع مهاجمة البقالي للرميد.
لا احد ينكر ان مصطفى الرميد، قد ابان عن جبن منقطع النظير طيلة المدة التي قضاها على راس وزارة العدل، بل و انه سجل أكثر ما مرة مساندته للفساد، و غض الطرف عن تجاوزات خطيرة افقدته الكثير من مصداقيته، لكن خرجة عبد الله البقالي النقابي الذي فشل في حجز مقعد بالبرلمان في مدينته، تؤكد على ان الاخير لا يتحرك الا بحسابات حزبية ضيقة، جعلت مصداقيته المهنية في الحضيض.
كذلك، لا يمكن لاي استقلالي ان ينكر ان عبد الله البقالي الذي ابتلع لسانه طيلة المدة السابقة، ايمانا منه بحظوظ حصوله على وزارة الاعلام قد بدا يتحدث اخيرا من خلال يومية لا يقرؤها سوى من تقدم له بالمجان و قد يشتريها الرميد حتى يقرأ ما كتب عليه…