المحرر
كشفت أطر وعاملون بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف في الرباط، في شكاوى لـ”الصباح”، أن الأوضاع السيئة للمستشفى مازالت مستفحلة، واشتدت الخروقات، إذ لم تسفر الزيارة التفتيشية التي قام بها مسؤولون محليون في وزارة الصحة، قبل أسبوعين، عن أي تحسن في الوضعية وفي الخروقات القانونية المتعلقة بطريقة تدبير الموارد البشرية، ومنها إرغام ممرضين على العمل 24 ساعة متواصلة.
واتهمت أطر بالمستشفى، الإدارة المحلية لوزارة الصحة، بالاستسلام أمام توظيف هيأة نقابية من قبل مسؤولين بالمستشفى، للتراجع عن قرارات لوقف الاختلالات التي تغرق فيها المؤسسة الصحية، والتي يصل بعضها حد وضع الممرضين مهددين بالدخول إلى السجن واعتقالهم من أجل ممارسات غير قانونية يجبرون عليها.
وفي هذا الصدد، أوضحت الشكاوى، أن “الممرضين يرغمون على التغيب دون رخص إدارية، كما يكلف بعضهم بمهام الحراسة والمداومة دون رخصة قانونية، وهو ما يرشحهم لعقوبات شديدة إذا ما وقع حادث، يستدعي دخول القضاء على الخط”.
وفيما استشهدت المصادر ذاتها، بما حدث الجمعة الماضي، “حينما تلقى المكلفون بالمداومة رسائل نصية تأمرهم بعدم الحضور، مقابل استقدام ممرضين من أقسام أخرى لتأمين المداومة، دون سلك المسطرة القانونية، لأسباب غير واضحة، ودون تمكينهم من وثيقة تثبت الأوامر الصادرة”، اشتكت أيضا خرق القانون، أحيانا، “من خلال تكليف إطار واحد بالمداومة، في حين يفترض القانون وجود مرافق له في المهمة”.
وأكدت الشهادات ذاتها أن الاحتقان بلغ مستويات قياسية في المستشفى، بسبب جو من “الخوف والترهيب”، ودفعهم إلى السكوت عن الخروقات، من خلال القيام بتنقلات تعسفية وانتقائية للممرضين بين مصالح المستشفى دون أي مبرر أو سند قانوني.
ويشتكي، الممرضون، العمل لساعات تفوق المدة القانونية، والتي تصل إلى استمرار بعضهم في العمل 24 ساعة متواصلة، ما يؤثر على جودة الخدمات، وجعل العاملين في وضعية نفسية تؤثر على السير العادي للمصالح.
وقالت الشهادات نفسها، إن المدير الجهوي للصحة بالرباط قام بزيارة مفاجئة للمستشفى ووقف على الأوضاع المزرية التي تشتغل فيها الأطر الصحية والنقص في المعدات الطبية وعدم توفير شروط العمل اللائق، وقدم استفسارا لمسؤولي المستشفى، لكن الرد كان ببيان نقابي.
(الصباح)