المحرر
يعود الجدل مع اقتراب موعد الإنتخابات البرلمانية الجزائرية المُزمع تنظيمها في الرابع من مايو المقبل, حول تصويت عناصر الجيش والبدو الرحل في الانتخابات, وعبّرت الأحزاب السياسية خاصة المعارضة عن رفضها لهذين الإجرائين, وطالبت المعارضة في وقت سابق بإلغاء المكاتب المتنقلة ومنع تصويت عناصر الجيش في الانتخابات بمبرر التأثير عليهم من قبل السلطة للتصويت لصالح مرشح معين, وهو ما يشكك في نزاهة ومصداقية الانتخابات,
ودافع وزير الداخلية الجزائري, نور الدين بدوي, في تصريحات صحافية, سابقًا, عن تصويت عناصر المؤسسة العسكرية الجزائرية, مبررًا أنهم مواطنون جزائريون ولهم الحق كغيرهم في الانتخاب, قائلًا أمام أعضاء مجلس الأمة الجزائري, ” الأفراد المنتمون للأسلاك النظامية هم جزائريون ولهم الحق في التصويت والتعبير عن رأيهم بكل شفافية وديمقراطية, بدون أي ضغط كغيرهم من فئات الشعب الجزائري, لكن تصويتهم سيكون خارج الثكنات العسكرية ومقرات عمل الهيئات النظامية الأمنية والعسكرية “.
واقترحت أحزاب إسلامية جزائرية, لأول مرة, عام 2003, تعديل قانون الانتخابات لإلغاء تصويت قوات الجيش ورجال الشرطة والأمن في أماكن العمل لتفادي ما تصفه بالتزوير في الانتخابات. وأبدى حينها وزير الداخلية الجزائري, نور الدين يزدي زرهوني, تحفظات بشأن التعديل الذي اقترحته حركة الإصلاح الوطني، أكبر حزب إسلامي في البرلمان، ووافقت عليه اللجنة القانونية في المجلس الشعبي الوطني.
وبرَّر وزير الداخلية الجزائري, تحفظه عن هذا المقترح, قائلًا إن لإلغاء مكاتب تصويت أفراد الجيش وأسلاك الأمن “انعكاسًا سلبيًا على العملية الانتخابية لامتناع الكثير منهم عن التصويت”. وألح على ضرورة تجنب إلغاء تلك المكاتب كونها “تخضع لنفس الإجراءات المُطبقة على المكاتب العادية” التي يُدلي فيها المدنيون بأصواتهم.
ونجحت الأحزاب الإسلامية في الجزائر, عام 2003 من إسقاط المادة التي تنص على التصويت في المكاتب الخاصة التي كانت مخصصة لتصويت أفراد الجيش والشرطة والهيئات شبه العسكرية داخل الثكنات ومحافظات الشرطة ومختلف أماكن العمل الخاصة بأفراد الأسلاك النظامية.
وقال نائب رئيس المجلس الشعبي والعضو البارز في الحركة لخضر بن خلاف, في تصريحات صحافية سابقًا “العسكريون وعناصر الشرطة يمكنهم التصويت في الوكالة, نحن نريد إرساء نظام ديمقراطي, نسعى لإبعاد المؤسسة العسكرية عن الشبهات حتى تهتم بمهامها الدستورية وتترك السياسة للسياسيين”.
وترى المعارضة الجزائرية, أن المكاتب المتنقلة هي وسيلة من وسائل التزوير, وألحت على ضرورة إلغاءها إلى أن مطلبها قوبل بالرفض, واتهمتها السلطة بممارسة الإقصاء السياسي لأن البدو والرحل من حقهم التعبير عن رأيهم ومن واجب السلطة الجزائرية تسهيل عملية الانتخاب لهم. ويشرع البدو والرحل في الانتخاب قبيل انطلاق العملية الانتخابية, في مكاتب التصويت المتنقلة. ويبلغ عددهم 27 ألف ناخب تخصص لهم عادة 46 مكتب انتخاب تابعة لولايات تندوف، وتمنراست، وورقلة وايليزي. وتستمر مكاتب التصويت المتنقلة في عملية التصويت حوالي أربعة أيام.
وتعد الجزائر أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة، فتبلغ مساحتها أكثر من مليوني كيلومتر مربع، وأغلبها صحراء يقيم فيها بدو رحل يتنقلون بين مناطق متعددة بحسب توفر مساحات للرعي لمواشيهم.
(المغرب اليوم)