المحرر– أخبارنا
عادت حكومة عبد الاله بنكيران من جديد لتنتف الريشات القليلة المتبقية في جسد المواطن المغربي البسيط بعد أزيد من 4 سنوات من السياسات الاقتصادية الموجعة واللاشعبية.
آخر ابتكارات بنكيران وحكومته تتمثل في تنزيل قانون ينص على الرفع من نسبة الرسوم المفروضة على التحفيظ والتسجيل واستخراج الوثائق بالمحافظات العقارية خلال عمليات البيع والشراء.
القرار الجديد الذي سيدخل قريبا حيز التنفيذ يقضي بمنح الدولة حق تقييم سعر العقار المباع في السوق وتحديد سومته والتي بموجبها ستحتسب الضرائب والرسوم .
القانون الجديد سيشكل ضربة موجعة لفئة كبيرة من المواطنين والتي ستجد نفسها مضطرة لدفع ضرائب ورسوم قد تزيد عن 10 آلاف درهم عما هو عليه الأمر حاليا.