المحرر
استمعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي لعدد من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة بوجنيبة، بحر الأسبوع الماضي، وذلك بخصوص الشكاية المقدمة في حق رئيس المجلس الجماعي لبوجنيبة حول موضع الارتشاء، تحصيل مبالغ مالية مقابل تسليم وثائق وتراخيص، بالإضافة إلى الابتزاز وتحدي السلطات في شخص وزارة الداخلية والهيئات القضائية.
وجاء استماع الفرقة الوطنية للأعضاء السبعة المنتمين للأغلبية والمعارضة، بناء على أوامر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسن مطر، وذلك بعد تقديم المستشارين لشكاية في الموضوع معززة بتسجيل صوتي منسوب للرئيس، منتصف شهر فبراير الماضي، يصرح فيه بارتكابه مجموعة من الممارسات الجرمية والجنائية وفي منطوق الشكاية.
وأضاف المشتكون، حسب ذات الشكاية، أن الرئيس قال في التسجيل الصوتي أنه فوق كل السلطات، ولن تلقى الشكايات المقدمة ضده وأن لديه أياد طويلة بجهاز وزارة الداخلية تقوم بمسح وحذف أي شكاية في حينها، مؤكدا أن أجهزة وزارة الداخلية في جيبه على حد قوله.