المحرر
دخلت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (أنتربول) على خط السطو على عقارات الأجانب، ردا على طلب تقدم به المغرب من أجل المساعدة في عشرات الأبحاث التي تجريها كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك الملكي.
وكشفت مصادر قضائية أن أولى المراسلات المتوصل بها من المنظمة الدولية تبين أن أغلب العقارات المستفسر عنها كانت معاملات تفويتها، من قبل أصحابها إلى أطراف مغربية، سليمة، وأنها تحققت من صحة هويات المعنيين بالأمر، وأن ذلك لا يعني عدم وجود ملفات يكتنفها الغموض.
ودشنت الفرقة الوطنية تنسيقها مع «أنتربول» بالتحقيق في الاتهامات التي أطلقها صاحب موقع على «يوتوب» ادعى قربه من دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، لإرهاب منتخبين ومسؤولين قضائيين ورجال الإدارة الترابية، زاعما أنهم غارقون في الفساد واستغلال النفوذ وتلقي رشاو، والتواطؤ مع مافيا السطو على عقارات الأجانب والمعمرين وأراضي الدولة والتغاضي عن تجار المخدرات، مقابل تلقي مبالغ مالية. وفندت تقارير منظمة الشرطة الجنائية الدولية بعض مزاعم السطو على أراض مملوكة للأجانب بتراب جماعة بوسكورة، ضواحي البيضاء، وخاصة تلك التي أطلقها (س. ع) الموجود حاليا رهن الاعتقال، بعد أن حكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا بتهمة التشهير بمسؤولين قضائيين وموظفين ومنتخبين ودركيين قصد ابتزازهم بالفساد واستغلال النفوذ والارتشاء، وذلك بنشر شرائط فيديو دون أن يتوفر على إثباتات وأدلة تزكي اتهاماته.
وبخصوص اتهام (س. ع) لكل من (ب. س) و(أ. م) المنتخبين الجماعيين بمجلس بلدية بوسكورة، ببناء فيلات لبعض المسؤولين القضائيين على أرض بعد السطو عليها، تبين من خلال مراسلات «أنتربول» أن كل مراحل عملية البيع كانت سليمة، وأن صاحب الأرض فرنسي اسمه إدوارد أونودري جون لويس توفي وترك أرملة من دون أولاد، لها بنتان من زوج غيره، آل إليهما ميراث الأرض المذكورة، التي فوتتها إلى مغربي مقيم بفرنسا يدعى الحاج (ب. ع) في 2007.
وتؤكد التحقيقات أن أغلب عمليات التفويت كانت تتم لصالح مغاربة مقيمين بالخارج، يقومون بعد ذلك ببيعها، كما كان الحال بالنسبة إلى الحاج (ب. ع)، الذي باع أرض جون لويس إلى المستشارين الجماعيين المذكورين في إطار مشروع بناء إقامة سكنية عبارة عن عمارة من ثلاثين شقة.
وكشف التنسيق بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و»أنتربول» عن حقائق مثيرة بخصوص السطو على الأراضي، إذ كشفت التحقيقات أن دائرة الضحايا لا تقتصر على الأجانب، بل تشمل عددا كبيرا من المغاربة المقيمين بالخارج، كما هو الحال بالنسبة إلى (ع. و) و(ح. ا) و(ف. ع)، المقيمين في تراب مقاطعة (تورسي 77) بباريس، إذ رغم حصولهم على حكم نهائي بتمكينهم من عقاراتهم المسطو عليها من قبل صاحب موقع مواطن الصحراء، (س. ع)، لكن المترامي مازال يتمتع بحيازة العقار ضد منطوق القرار الاستئنافي الصادر عن محاكم البيضاء تحت عدد 3779 بتاريخ 16 ماي 2000.
(الصباح)