المحرر
خطا خصوم حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، خطوة جديدة في مسار تطويق هذا الأخير، بتصفية أنصاره المناصرين له من داخل المجلس الوطني، بعدما فقد الأغلبية من اللجنة التنفيذية، تمهيداً لقرار تجميد أنشطته داخل حزب “الميزان” بصفته أمينا عاما له.
قي السياق، أعلنت أغلبية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن لائحة أعضاء المجلس الوطني، التي ستعتمد حصراً خلال الدورة الاستثنانئة للمجلس الوطني، المنعقدة يوم السبت 15 أبريل الجاري، هي اللائحة التي نشرت في صحيفة العلم بتاريخ 15 و16 شتنبر 2012 باعتبار أنها منبثقة عن المؤتمرات الإقليمية للحزب والهيآت الموازية والمنظمات والروابط.
وأوضح نور الدين مضيان، عضو اللجنة التنفيذية، الذي يصطف في جبهة خصوم شباط، أن لائحة المجلس الوطني، التي أعلنت بتاريخ 15 و16 شتنبر 2012 في جريدة العلم هي اللائحة القانونية، في إشارة إلى أن الأسماء الأخرى، التي أضافها شباط في حدود 100 عضو تحوم حولها شبهات قانونية.
وأضاف مضيان في حديثه لـ”اليوم 24″، أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، التي ستجتمع في اللقاء المقبل، ستحاول التوصل إلى توافق بخصوص هذا الموضوع، إذا حضر شباط معهم في الاجتماع.
وتابع المتحدث نفسه، أنه إذا لم يحضر شباط لاجتماع اللجنة التنفيذية، ولم يتم التوصل إلى توافق معه، فإن اللجنة التنفيذية (في إشارة إلى الأغلبية المناهضة لشباط، التي تدعو إلى اجتماعات اللجنة من غير حضور الأمين العام) ستضطر إلى تطبيق القانون، أي اعتماد الحضور لاجتماع المجلس الوطني على أساس اللائحة الأولى المعتدة للعضوية في هذا المجلس قبل أن يقوم الأمين العام بالحاق ما يناهز 100 عضو في المجلس”.
ويهدف معارضو شباط من وراء هذه الخطوة إلى سحب الأغلبية منه داخل المجلس الوطني، من أجل تسهيل قرار تجميد أنشطته بصفته الأمين العام للحزب، استعدادا للمؤتمر المقبل.