المحرر
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، أنه قرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة الإرهاب، تشمل إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في جميع أنحاء مصر بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، وإنشاء مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف بعد إصدار القانون اللازم لتنظيم أعماله وتمكينه من الاضطلاع بمهامه بفعالية، ما يجعل مصر “ثكنة عسكرية كبيرة”.
وقال السيسي، في كلمة له في ختام اجتماع لمجلس الدفاع الوطني، ترأسه مساء أمس الأحد، وخصص لبحث الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية وأسفرا عن مقتل 43 شخصا وإصابة أكثر من مائة آخرين، إن هذه الإدراءات تشمل كذلك تكثيف جهود الأجهزة الأمنية لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.
وأشار في السياق نفسه، إلى ضرورة تعزيز جهود تصويب الخطاب الديني من جانب جميع مؤسسات الدولة، وناشد وسائل الإعلام بالتعامل مع هذه الأحداث بمصداقية ومسؤولية ووعي.
وطلب الرئيس المصري من كافة المصريين أن “يتحملوا هذا الألم”، معربا عن تقديره واحترامه لما أثبتوه خلال السنوات الماضية من صلابة، سواء على صعيد تحمل تبعات العمليات الإرهابية أو بالنسبة لتحمل المصاعب الاقتصادية، مشددا على عدم إمكانية النيل من مصر.
وقال إن “الشعب المصري يواجه الإرهاب بشجاعة منذ ثورة 30 يونيو في مواجهة مفتوحة وطويلة الأمد مع التنظيمات الإرهابية الفاشية التي تمولها وتدعمها بعض الدول بالسلاح والمقاتلين”.
وأشار إلى أن الحادثين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم هما “محاولة أخرى للنيل من تماسك ووحدة الشعب المصر ومقدراته”، مؤكدا أن التنظيمات الإرهابية سعت خلال الفترة الماضية إلى إلحاق الضرر بمصر بمختلف الطرق، سواء من خلال توجيه ضرباتها إلى قطاع السياحة أو القيام بعمليات بمناطق مختلفة “.
كما أكد أهمية قيام المجتمع الدولي بمحاسبة الدول التي تدعم الإرهاب وتمول التنظيمات الإرهابية.
(الصباح)