المحرر
رغبة في تجنب ” قصور المقاربة المعتمدة في البرنامج الحكومي السابق وضعف الإنجازات خلال الولاية السابقة”، أصدرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أمس الإثنين (10 أبريل)،بلاغا تطالب فيه بإعداد برنامج حكومي لوضع سياسات عمومية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي ووضع خطة عمل متكاملة تتعلق بالمساواة بين الجنسين.
الجمعية طالبت أيضا بالمراجعة الشاملة لمشاريع القوانين المحالة حاليا على البرلمان،وفي مقدمتها قوانين المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والقانون الجنائي، وقانون محاربة العنف ضد النساء، إلى جانب تسجيل خيبة أملها من عدم تخصيص آلية وزارية مستقلة للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين”.