المحررـ متابعة
في الوقت الذي خلت حكومة سعد الدين العثماني من اسمه، وتخلى قبلها طواعية عن رئاسة حزب “التجمع الوطني للأحرار” لعزيز أخنوش، يروج بقوة اسم صلاح الدين مزوار لتعويض عبد اللطيف الجواهري على رأس بنك المغرب، علما أن الجواهري طالب منذ مدة بإعفائه من مهامه، نظرا لحالته الصحية ورغبته في الخلود للراحة بعدما شغل المنصب منذ سنة 2003.
هذا و أصبح لبنك المغرب اختصاصات إضافية، و التي تضمنها قانون الاصلاح المكون من 97 بندا، و هو القانون الذي تقدم به في وقت سابق والي بنك المغرب الحالي عبد اللطيف الجواهري، و التي تنص (الاصلاحات) على تحديد الولاية على رأس البنك في دورتين فقط.
ومن بين الاصلاحات أيضا، تمتيع بنك المغرب بالحرية الكافية في تحديد استقرار “الأثمنة” وقيادة السياسة المالية في المملكة. كما أن هذا القانون جاء لتوسيع مهام بنك المغرب في تعزيز الاستقرار المالي والبنكي مع “أقلمة آلياته”.
الجديد الذي حمله مشروع الجواهري، تمثل أيضا في حث الأبناك على رفض التدخل الحكومي في قراراتها وسياساتها العامة، وإمكانية مساهمة بنك المغرب في الأبناك التي تعلن إفلاسها أو تعاني من اختلالات في الأداء.
القانون أيضا أطلق يد والي بنك المغرب للتدخل المباشر عند الضرورة في حالات خلق وتدبير أنظمة الأداءات، مراقبة أنظمة وآليات الأداءات، تثبيت شروط تدبير مخزون العملة.