المحرر
قررت المنظمة الديمقراطية للصحة خوض إضراب وطني بقطاع الصحة العمومية يوم الأربعاء المقبل، مرفوقا بوقفات احتجاجية، أمام مندوبيات الوزارة الوصية والمستشفيات العمومية، تنديدا بما أسمته “تعثر” مسلسل الحوار الاجتماعي وتجميد تنفيذ الاتفاقات الجماعية الموقعة من طرف الحكومة السابقة.
وحسب البلاغ ، فإن القابة المذكورة تطالب بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية وظروف العمل بالمؤسسات العمومية، كما هي مفصلة في بيان المجلس الوطني للسنة الماضية، ورفع ميزانية وزارة الصحة إلى 10 بالمائة من الميزانية العامة لتلائم توصيات منظمة الصحة العالمية، وإنشاء المجلس الاستشاري للصحة كما جاء في القانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية.
كما دعت النقابة، إلى توفير الموارد البشرية الصحية، من أطباء وممرضين وإداريين، عبر رفع أعداد المكونين في المعاهد العمومية ورفع المناصب المالية، خاصة في المناطق “المتصحرة” صحيا ومنح المعادلة الإدارية والعملية لجميع الممرضين باعتبار الأقدمية اللازمة ،وعدم التراجع عن مكتسب الرتبة إنصافا لهذه الفئة، والاستجابة للملف المطلبي لجميع الفئات الصحية من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين.