المحررـ متابعة
استقبلت ثلاث نقابات في قطاع التربية الوطنية، محمد حصاد، الوزير الجديد الوصي على القطاع باسم الحركة الشعبية، بإبداء حسن النية، فوضعت على مكتبه مذكرة ترسم فيها الوضع العام للقطاع في علاقته بأوضاع العاملين فيه.
وتروم هذه المذكرة، حسب ما أوردته جريدة الصباح في عددها اليوم، “لفت انتباه المسؤول الجديد إلى المشاكل المتراكمة” و”حجم الاحتقان في القطاع”، جراء “انقطاع حبل الحوار الحقيقي منذ سنتين” و”بسبب عدم وفاء الوزارة بوعودها المترتبة عن الحوارات السابقة”.
المذكرة المطلبية أعلنت من خلالها النقابات عن تمسكها، على ضوء ما أعلن عنه المجلس الأعلى للحسابات من وجود تجاوزات واختلالات في عدد من الصفقات المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي (2009-2012)، بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة المعنيين على القضاء والعمل على استرجاع المال العام.