المحرر
كشفت مصادر إعلامية، أن عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العامة للدرك الملكي بالرباط، باشرت مجموعة من التحقيقات الأولية في إطار البحث التمهيدي، بخصوص شكاية وردت عليها تتعلق بمجموعة من الاختلالات المالية و الادراية ببلدية برشيد في عهد المجلس البلدي السابق، حيث وجهت بداية هذا الأسبوع الجاري مجموعة من الاستدعاءات بناء على تعليمات قضائية إلى عدد من المنتخبين الكبار بمدينة برشيد ومسؤولين عموميين .
وحسب ذات المصادر فقد جاءت هذه الأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط، بعدما أحال الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بالدار البيضاء الشكاية على أنظار الضابطة القضائية من أجل إجراء بحث وتحقيق معمق مع منتخبين كبار ورئيس المجلس البلدي السابق، وموظفين عموميون ومقاولين في مجموعة من الاتهامات الخطيرة التي تتضمنها الشكاية،ب حيث استمعت عناصر الفرقة الوطنية، إلى كل من الرئيس السابق، “م.ط” و”ر.ن” بخصوص ما جاء في الشكاية الموجهة الى كل من وزير الداخلية والنيابة العامة تتعلق بما وصفوه بـ «خروقات قانونية وهدر للمال العام» في المجلس البلدي السابق لبرشيد.
واضافت المصادر أنه وحسب الشكاية المذكورة فإن رئيس المجلس البلدي السابق سمح لثلاث شركات باستغلال أملاك جماعية بالمجان، دون موافقة المجلس البلدي، ويتعلق الأمر أولا بشركة أجنبية متخصصة في قطاع الخدمات عن بُعد، التي سلم لها الطابق الثالث لعمارة في ملك البلدية لـ 5 سنوات، والتي غادرت الفضاء المذكور في السنة الماضية، دون أداء مستحقات القانونية للجماعة، بعدما أثير ملفها في إحدى دورات المجلس الجماعي، ثاني الشركات التي استغلت أملاكا جماعية دون وجه حق، هي شركة للنقل الحضري، التي سلم لها جزء من المرآب البلدي (1840 مترا) أقامت فيه بنايات بدون ترخيص، تستعملها في الحدادة والميكانيك. وينطبق نفس الأمر على شركة النظافة «تكميد»، التي تستغل جزء من المرآب الذي يضم بنايات إدارية. بالإضافة الى حذف مرافق عمومية من تجزئات سكنية، خلافا لمقتضيات تصميم التهيئة، المصادق عليه بتاريخ 20 نونبر 2000 ،بالاضافة الى تحويل المكان المخصص للقنطرة في المنطقة الصناعية إلى مكان آخر لم يصادق عليه المجلس البلدي، وذالك خدمة للمصلحة الخاصة وضدا على القانون ،كما استفاد الرئيس السابق من امتيازات في مجال التعمير .
وزادت المصادر ذاتها ،أن عناصر الفرقة الوطنية للدرك استدعت الرئيس السابق وبعض المنتخبين الكبار إلى مقرها بثكنة شخمان بالرباط، لاستكمال التحقيق والوقوف على حقيقة الخروقات التي تضمنتها الشكاية، مشيرة إلى أنها ستوجه استدعاء لبعض الأشخاص والموظفين آخرين للمثول أمامها والتحقيق معهم في نفس الموضوع بعدما استمعت الفرقة المذكورة إلى المشتكين.