المحررـ متابعة
ردت الحكومة الفنزويلية على بلاغ السلطات المغربية، بشأن الأحداث الدموية التي تشهدها العاصمة كاراكاس بين قوات الحرس الوطني ومتظاهرين محسوبين على المعارضة.
واعتبرت فنزويلا، ضمن بلاغ رسمي مساء الجمعة، تصريحات وزارة الخارجية المغربية، “تدخلا في شؤون فنزويلا القائمة على دولة القانون، وتدخلا أيضا في نظامها الدستوري”.
وطالب البلاغ المغرب بعدم التدخل في القضايا الداخلية لفنزويلا، معتبرا أن “التقدم الذي حققته فنزويلا يعكسه أيضا التقرير الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، لاسيما في مجال التعليم والصحة والثقافة والسكن والحد من الفقر.
وندد المغرب الجمعة 21 أبريل 2017، بـ”التدهور العميق” للوضع في فنزويلا وبـ”أقلية أوليغارشية في السلطة” في هذا البلد الذي يدعم تقليدياً جبهة “البوليساريو”.
واعتبرت الخارجية المغربية في بيان أن “المظاهرات الشعبية الواسعة التي تشهدها فنزويلا هي نتيجة للتدهور العميق للوضعية السياسية، والاقتصادية والاجتماعية في البلاد” في إشارة إلى احتجاجات المعارضة على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
وأضاف البيان أن هذه الوضعية “لا تتناسب مع الموارد المهمة من المحروقات التي يزخر بها البلد (..) والتي تظل، للأسف، تحت سيطرة أقلية أوليغارشية في السلطة”، مشيراً إلى أن “المواطنين الفنزويليين يجدون أنفسهم محرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية”.