المحرر
كشفت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس-مكناس، أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين بسجون الجهة تصل إلى 38 في المائة من مجموع عدد النزلاء.
ونقلت اللجنة عن تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب، صدر حديثا، أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين تبلغ زهاء 40 في المائة من مجموع عدد السجناء بالمملكة.
ونشرت هذه الأرقام خلال مائدة مستديرة نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، عشية أمس الثلاثاء بالعاصمة العلمية، حول الاعتقال الاحتياطي، حيث أكدت اللجنة أن هذا الأخير من أهم أسباب ظاهرة الاكتظاظ بالسجون.
وحسب أرقام المندوبية التي قدمها رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان عبد المجيد المكني، فإن مجموع المعتقلين الاحتياطيين بلغ إلى غاية 18 أبريل الجاري، ما مجموعه 80 ألف و410 بكافة سجون المملكة (نسبة 40 في المائة من عدد النزلاء)، وأنهم معتقلون بتهم مختلفة ضمنها جنايات وجنح متعلقة بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات (9 معتقلين)، وجرائم أخرى (1686)، وجرائم الإخلال بالأمن والقطاع العامين (عشرة آلاف و285).
كما تهم هذه الجرائم الاعتداء على الأشخاص (14 ألف و283)، وجرائم الاعتداء على الأموال (22 ألف و876)، وجرائم القوانين الخاصة (23 ألف و868)، وجرائم ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة (7005)، وحوادث السير (216).
وعلى المستوى الجهوي، تحتل المديرية الجهوية الدار البيضاء صدارة الاعتقال الاحتياطي ب17 ألف و126 معتقلا، تليها المديرية الجهوية سلا (15 ألف و41)، فالمديرية الجهوية فاس-مكناس (12 ألف و110)، بينما تتذيل الترتيب المديرية الجهوية العيون الساقية الحمراء (457 معتقلا احتياطيا).
وذكر المكني أثناء تقديمه لهذه الأرقام بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان أكد في تقريره الصادر سنة 2012، أن عدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعد السبب الجوهري لظاهرة الاكتظاط، موصيا بضرورة “تسريع البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين سواء أمام قضاء التحقيق أو قضاء الحكم بكل درجاته”، و”برمجة سجون خاصة بالاحتياطيين وذوي العقوبات القصيرة في دائرة تحقق جزئيا كل محكمة ابتدائية”.
ونظمت هذه المائدة المستديرة في سياق تخليد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية اليوم الإفريقي للاعتقال الاحتياطي المترتب عن “إعلان ياوندي” (25 أبريل من كل سنة).
وكان “إعلان ياوندي قد صدر عن الدورة العاشرة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة بالعاصمة الكامرونية من 21 إلى 23 أكتوبر 2015 تحت شعار “منع التعذيب والوقاية منه.. النجاحات والتحديات والفرص ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.
وقد أوصى الإعلان بالمساهمة في تقليص اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي، لاسيما من خلال إجراء إصلاحات قانونية أخرى تهم السياسات الجنائية، وذلك عبر إقرار عقوبات بديلة عن الإيداع بالسجن وتشجيع التدخلات شبه القضائية وضمان وجود محامين للمداومة بمراكز الشرطة وتقييم إجراءات الاعتقال الاحتياطي.
(الصباح)