المحرر
أيدت غرفة الاستئناف بالمحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي الذي أصدرته نفس المحكمة، في نونبر 2015، ضد رئيس جماعة مارتيل، علي أمنيول، ونائبه الأول، عبد الخالق بنعبود، المنتميان لحزب التقدم والاشتراكية، واعتبرت فوزهما بالانتخابات الجماعية باطلا، وقضت بإلغاء نتائج الانتخابات الجماعية وإعادتها طبقا للقانون.
وكشف عبد الخالق بنعبود، رئيس المجلس الإقليمي لعمال المضيق الفنيدق، والنائب الأول لجماعة مارتيل، أنهما سيلجآن لمحكمة النقض للطعن في القرار الاستئنافي، مؤكدا في تصريح ل «اليوم 24»، “سنتبع المسطرة القضائية إلى نهايتها، وإلى حين صدور الحكم القضائي الأخير، فإننا نواصل أداء مهامنا بكل مسؤولية”.
وجاء قرار المحكمة إثر الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي، والرئيس الأسبق لجماعة مارتيل لولايتين، محمد أشبون، بعد أسبوعين من الانتخابات الجماعية والجهوية ل 4 شتنبر 2015، الذي اعتبر أن وضعية علي أمنيول، ونائبه الأول، لا تؤهلهما للترشح للانتخابات التي فازا بنتائجها في الدائرة الانتخابية.
وكان الحكم الابتدائي لإدارية الرباط، علل قراره بكون المطعون فيهما صدر ضدهما قرار العزل ونشر
بالجريدة الرسمية بتاريخ فاتح يناير 20155 ، وأن الطعن فيهما أمام المحكمة الإدارية تم على التوالي بتاريخ 5 مارس 2015 و 10 مارس 2015 مما جعله واردا خارج الآجال القانونية المنصوص عليها في الفصل 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.
وينص الفصل المذكور الذي استند عليه المدعي ضد المطعون بهما، على أنه «يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر».
(اليوم24)