عادل قرموطي
بعد أخد و رد دام لأشهر بين الطرف المغربي و الامم المتحدة، وافقت المملكة على عودة المكون المدني للمينيرسو، في ظروف لازال الغموض يلفها، مادام أن الطرفين لم يخرجا بتصريحات توضح للرأي العام حيثيات قبول المغرب بعودة المكون المدني للقوات الاممية، و التي سبق و أن طردها بعد آخر زيارة للأمين العام للأمم المتحدة لتيندوف و الجزائر، و الذي تصرف بشكل اعتبره المغرب انحيازا للطرف الآخر.
اليوم و بعودة المكون المدني للمينيرسو الى الصحراء، تطلق وسائل الاعلام الموالية لجبهة البوليساريو، العنان لأقلامها، مدعية أن ذلك يعتبر بمثابة انهزام للمغرب في اول معركة يخوضها ضد الامم المتحدة، حيث تداولت عدد من هذه الجرائد الخبر بطريقة حاولت من خلالها اظهار نشوة الانتصار المقرونة بالشماتة في العدو، بينما لازالت وزارة الخارجية ملتزمة بالصمت، رغم أن الظروف تستوجب عليها توضيح الامور للرأي العام و تبرير موقفها من هذه النازلة.
وقد يعتبر المغرب منهزما، في حالة قبوله بعودة المينيرسو دون أي قيد أو شرط، خصوصا و أن الضجة الاعلامية التي تلت طردها من الصحراء، جعلت المواطن يعتقد أن عودتها الى بلادنا من سابع الاستحالات، وقد يفقد الثقة في القرارات الرسمية في حالة ما لم يتم توضيح الأمور و جعله يستوعب الاسباب وراء عودة هذا المكون، و خصوصا لأن المواطن يختلف في طريقة تفكيره تماما مع القرارات الديبلوماسبة للبلد و التي عادة ما تقدم تنازلات لصالح القضايا المصيرية للوطن، إذ أنه لا مجال للتسامح عند المواطن كلما تعلق الامر بقضية الصحراء التي تعتبر قضيته الاولى و المصيرية.
فان تراجع المغرب على قرار ابعاد المكون المدني للمينيرسو، دون أي قيد أو شرط، فلا يمكن اعتبار ذلك سوى هزيمة قد تفعفع الجهات التي لاتزال الارتجالية تغلب على مختلف قراراتها لا على المستوى الوطني ولا الدولي، أما إن حدد شروطا ترغم هذا المكون على احترام خصوصيات المملكة و الالتزام بحدوده، فلا يمكن اعتبار ذلك سوى عودة الى نقطة الصفر وجب على المملكة استغلالها لصالحها، و عدم السماح لأي كان بحشر أنفه في شؤونها الداخلية، كما تعودت المينيرسو فعل ذلك منذ قدومها الى المغرب سنة 1991.