المحرر
أفادت معطيات جديدة، تصريح حوالي 85 ألف مقاولة، تحديدا 84 ألفا و706 مقاولات، بعجز مالي للمديرية العامة للضرائب، يتعلق الأمر بـ58 % من نسيج الإنتاج الوطني (أزيد من نصف المقاولات)، إذ تضمنت حصائل الشركات وحساباتها المالية، المتوصل بها من قبل المصالح الجبائية، أخيرا، عجزا إجماليا بقيمة 6100 مليار سنتيم (61 مليار درهم)، أي بما متوسطه 71 مليون سنتيم للمقاولة (حوالي 718 ألف درهم)، علما أن تصريحات العجز همت المقاولات الصغيرة جدا، التي يقل رقم معاملاتها السنوي عن عشرة ملايين درهم، الأمر الذي حفز مراقبي إدارة الضرائب على رفع وتيرة التدقيق وافتحاص تصريحات الملزمين.
وكشف مصدر مهني، عن أرقام صادمة لدى السجل المركزي التجاري ومرصد المقاولات الصغرى والمتوسطة «أنفوريسك» والمديرية العامة للضرائب، تؤكد تصريح 61 % من المقاولات الصغيرة جدا بعجز مالي لدى المصالح الجبائية، يصل إلى 2200 مليار سنتيم (22 مليار درهم)، بما متوسطه 26 مليون سنتيم للمقاولة (265 ألف درهم)، موضحا أن التصريح بالعجز المالي المزمن امتد بوتيرة أقل إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، إذ هم 15 % منها، بقيمة إجمالية بلغت 2500 مليار سنتيم (25 مليار درهم)، بما متوسطه مليارا و700 مليون سنتيم (17 مليون درهم)، فيما فقدت 16 % من المقاولات الكبرى 1370 مليار سنتيم (13.7 مليار درهم)، أي ما متوسطه 12 مليارا و300 مليون سنتيم (123 مليون درهم).
وأكد المصدر ذاته، رصد مراقبي المديرية العامة للضرائب تنامي حجم التصريحات بالعجز المالي من قبل المقاولات، المؤطرة ضمن القانون المالي 2012، إذ تمثل هذه التصريحات بالنسبة إلى المراقبين مستوى أول من الإجابات المطلوبة من قبل الملزمين، موضحا أن أغلب هذه المقاولات تتعلل في تصريحاتها بالعجز، بصعوبات الانطلاقة وتراجع رقم المعاملات، وكذا ضخامة الاستثمارات وطول مسارات الاستغلال، إضافة إلى انخفاض الأرباح، مشددا على أن التصريحات المتوصل بها بالعجز، مصدرها الرئيسي المقاولات حديثة التأسيس، وكذا تلك التي تمر بظرفية مالية صعبة، إلى جانب بعض التصريحات المشبوهة، إذ تلجأ بعض المقاولات الملزمة إلى الإدلاء بمعطيات مغلوطة عن ماليتها، من أجل تقليص رقم معاملاتها، فيما تنجز أغلب عملياتها التجارية خارج حسابات الشركة «النوار».
ونبه المصدر إلى تتبع مراقبي إدارة الضرائب للتصريحات المشبوهة وحالات التملص والتهرب الضريبيين، مؤكدا أن أبرز الاختلالات تظهر من خلال تقليص بيانات الإنتاج في التصريحات المالية، دون قيمة بيانات التكاليف، مشددا على أن أغلب المتحايلين يلجؤون إلى تقليص الأرباح، عوض تضخيم التكاليف ونفقات الاستغلال، موضحا أن الظرفية الاقتصادية الصعبة عصفت بمالية 92 % من المقاولات الصغيرة جدا، التي اضطرت إلى التصريح بالعجز المالي، في الوقت الذي لا يرتبط هذا النوع بالتصريحات بظرفية مؤقتة، ذلك أن نصف المقاولات التي أعلنت عجزا خلال السنة ما قبل الماضية، قدمت المعطيات ذاتها للمصالح الجبائية خلال ثلاث سنوات على التوالي.
(الصباح)