المحرر الرباط
لا يخفى على اي شخص شاءت الاقدار أن يتواجد بالمحطة الطرقية للقامرة، حجم التسيب و الاستهتار و اللاأمن، الذي تعيش على وقعه هذه المنشأة العمومية، و كما لاحظ كل مسافر مر منها أو قصدها لغاية السفر، فان محطة القامرة تعيش على وقع تسيب لا مثيل له، يسهل بشكل مباشر انتشار المتسكعين و قطاع الطرق، و يجعل منها ملاذا لعدد من المنحرفين الذين يختلطون مع المسافرين كل حسب تخصصه و نشاطاته الممنوعة.
و من بين الظواهر التي اصبحت تجعل من محطة القامرة الطرقية، مضرب مثل في الابتزاز و سرقة المواطنين بمباركة ادارتها، رجال الامن الخاص الذين تم وضعهم على أبواب مراب الحافلات، و الذين يعملون على جمع اتاوات من المواطنين الذين يلجون مراب الحافلات، حيث يظطر هؤلاء الى دفع مبلغ درهمين مقابل دخولهم الى مكان يعج أصلا بالشمكارة و قطاع الطرق و ذوي السوابق العدلية.
فهل يرى السيد عزيز الرباح، أنه من العدل أن يرغم المواطنون على دفع درهمين لرجال أمن خاص هم في الاصل مرجع في التشمكير و التشرميل، في وقت يدخل المنحرفون و يخرجون من و الى هذا الفضاء بكل اريحية و دون أن يقف في وجهم هؤلاء الذين يرغمون المواطن على دفع درهمين؟ هذه الظاهرة التي احتج بسببها عدد كبير من المواطنين، أصبحت تشكل نقطة سوداء تنضاف الى النقاط الكثيرة التي تؤكد فرضية خروج ادارة المحطة عن التغطية و تركها رهن اشارة الشمكارة و المتسكعين.
ان ظاهرة “2دراهم” التي أصبحت سنة مؤكدة بمحطة القامرة، لا يمكن تصنيفها الا ضمن حالات الابتزاز و مص دماء المواطنين من خلال قانون لا يمشي على جميع المحطات كما هو الشأن بالنسبة للدول التي يحترم فيها وزراء النقل أنفسهم، أما اذا كان حزب العدالة و التنمية مصاب بمرض يدفعهم الى نهب جيوب المغاربة بشتى الوسائل فذلك شيء اخر و الله أعلم.