المحرر
رصد عبد العزيز عماري، رئيس الجماعة الحضرية للبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، 65 مليون درهم إضافية (6.5 ملايير سنتيم) لشركة التنمية المحلية “البيضاء للنقل” وشركة “طرام البيضاء” لتغطية قسط من العجز المالي (8 ملايير سنتيم) الناتج عن استغلال الخط الأول من الطرامواي بمساريه الاثنين الرابطين بين سيدي مومن والكليات، وسيدي مومن وعين الذئاب.
واقتطع مجلس المدينة هذا المبلغ من المداخيل المتحصلة من تنقية الاعتمادات المجمدة والمرحلة ما بين 2006 و2013 والمقدرة بـ136 مليونا و574 ألف درهم، ثم من إغلاق وتصفية حوالي 20 حسابا خصوصيا من أصل 27 حسابا، ما وفر لخزينة الجماعة 33 مليونا و558 مليون درهم.
وفوجئ أعضاء في مجلس المدينة، في تصريحات لـ”الصباح”، على هامش دورة ماي العادية، ببرمجة هذه المبالغ في التغطية على أخطاء تدبير مرفق النقل عبر “الطرامواي”، مؤكدا أن المجلس كان ينتظر فتح تحقيق في تبذير أموال عمومية في مشاريع غير قانونية وعشوائية أرهقت ميزانية المدينة دون طائل.
وأعطى الأعضاء مثالا على ذلك بمركز لركن قطارات الطرامواي بحي الليمون بمقاطعة الحي الحسني بالبيضاء (غير بعيد عن منطقة الكليات) الذي شرع في بنائه في يناير الماضي فوق فضاء أخضر دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة (الوكالة الحضرية، مقاطعة الحي الحسني، والعمالة، والولاية ومجلس المدينة..).
وقال الأعضاء إن شركة البيضاء للنقل سارعت إلى تفنيذ جميع هذه المعطيات، وتشبثت بحقها في بناء هذا “الهنكار” وسط مجمع “للفيلات”، في وقت التزم فيه المسؤولون الصمت، باستثناء رئيس المقاطعة الذي خرج إلى الصحافة، مصرحا أن المشروع لم يحصل على ترخيص، بل أعطى أوامره للجنة التعمير ومصالح المقاطعة لوضع رسائل تنبيه وإنذار من أجل وقف البناء.
وأكد الأعضاء أنفسهم أن المكتب المسير رفض فتح تحقيق في الموضوع، حتى بعد قرار هدم المستودع العشوائي في مارس الماضي، على الأقل من أجل تقدير الخسائر المالية المترتبة عن هذا المشروع غير القانوني، أو على الأقل استدعاء مسؤولي الشركة إلى إحدى لجان المجلس لتقديم توضيحات في عملية الشروع في بناء فوق أرض جماعية دون ترخيص.
وقال الأعضاء إنه عوض فتح تحقيق، قرر عمدة المدينة برمجة جزء من المداخيل المتأتية عن تنقية الاعتمادات لفائدة شركة البيضاء للنقل المشرفة على شركة “طرام البيضاء” المدبرة للخط الأول.
وأوضح الأعضاء أن مجلس المدينة لا يمكنه تغطية العجز الذي تشكو منه الشركة إلى ما لا نهاية، مؤكدين أنها تتوفر على حصة من الإشهار لا تقل عن 10 ملايين درهم سنويا، ناهيك عن عائدات بيع التذاكر المحددة في 6 دراهم للتذكرة، و7 دراهم للرحلة الأولى.
فمنذ انطلاق “الطرامواي” في دجنبر 2012، بلغ العجز 78.31 مليون درهم في 2013، و87.2 مليون درهم في 2014، و80 مليون درهم في 2015، ثم 80 مليون درهم في 2016، أي أكثر من 320 مليون درهم من العجز المتراكم على الشركة.
والتزم مجلس المدينة في أكتوبر 2016، أثناء مناقشة مشروع ميزانية 2017، بضخ 6.5 ملايير سنتيم في حسابات الشركة، دون تقديم أي تصور للبحث عن تمويلات بديلة خارج ميزانية البيضاء الفقيرة أصلا.
(الصباح)