المحرر ـ متابعة
اضطرت المحكمة إلى رفع جلسة محاكمة المتهمين في أحداث مخيم كديم إزيك بعد أن احدث هؤلاء الفوضى داخل القاعة، نتيجة التلاعبات التي يريدون أن تسير عليها المحكمة، حيث قال المتهمون ودفاعهم إن الشهود ينبغي أن يكونوا فقط شهود استئناس، وهو مصطلح غير موجود في القانون، حيث يوجد شهود الإثبات أو شهود النفي، وما إن أعطت المحكمة الكلمة للشاهد الأول حتى بدأ المتهمون في رفع شعارات معادية للشهود، مما اضطر النيابة العامة للتدخل معتبرة أن الشاهد هو تحت حماية المحكمة.
واستمعت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الاثنين، لثلاثة من شهود المتهمين المتابعين على خلفية أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك بمدينة العيون شهري أكتوبر ونونبر 2010. وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، في تصريح أدلى به للصحافة عقب انتهاء أطوار هذه الجلسة، أن المحكمة استمعت لثلاثة من شهود المتهمين بعد أدائهم اليمين القانونية حيث طرحت عليهم العديد من الأسئلة من طرف المحكمة والنيابة العامة والدفاع، تخللتها نقاشات قانونية حول مقتضيات المادة 337 من قانون المسطرة الجنائية. وأضاف الداكي أن هذه الجلسة عرفت عرض المحجوزات وأدوات الإقناع على المتهمين، بعد أن قررت المحكمة ذلك إثر نقاش قانوني على ضوء دفع دفاع المتهمين ببطلان إجراءات الحجز، ورد النيابة العامة بسبقية إثارته في إطار الدفوعات الشكلية طبقا للمادة 323 من قانون المسطرة الجنائية. وأشار إلى أن هذه الجلسة عرفت حضور شهود اللائحة المدلى بها من طرف النيابة العامة، وكذا الشهود محررو محاضر الضابطة القضائية، وثلاثة من شهود المتهمين، فيما تخلف الباقي رغم توصلهم حيث أمهلت المحكمة دفاعهم لإحضارهم، كما كلفت المحكمة دفاع المتهمين بإحضار المتهم الموجود في حالة سراح الذي تخلف عن حضور جلسة اليوم.
وذكر الوكيل العام للملك أن الجلسة الثالثة عشر من أطوار هذه المحاكمة مرت اليوم كسابقاتها في أجواء احترمت فيها كافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، وروعيت فيها حقوق جميع الأطراف، ومنح الدفاع المجال لإبداء وجهات نظره حول ما أثير من نقاشات قانونية بشأن بعض المقتضيات القانونية. وقد تتبع أطوار هذه المحاكمة أقارب المتهمين والضحايا ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، حيث يتم تيسير ولوج المحكمة لكل الوافدين لتتبع أطوار المحاكمة.
يذكر أن أحداث “إكديم إزيك” خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة. وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”. ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق ب”تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة” كل حسب ما نسب إليه.