المحرر ـ متابعة
قال الملاحظ الدولي، الاستاذ الفرنسي جون يفيس دو كارا، إن المتهمين في أحداث أكديم إزيك، المتابعين بتهم تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة، يريدون نسف المحاكمة وممارسة “الارهاب القانوني” من أجل تخويف عائلات الضحايا والشهود.
وأبرز دو كار، الذي يتابع مختلف أطوار هذه المحاكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنها “استراتيجية رديئة لأنه من خلال هذا التصرف، ينزعون المصداقية عن موقفهم ويعترفون بأنهم مارسوا الارهاب”.
وأوصى الملاحظ الدولي بإظهار مزيد من الاحترام تجاه عائلات الضحايا خلال الجلسة، معتبرا أنه من غير الطبيعي “ترك المتهمين يعبرون بطريقة صادمة من خلال الصراخ والزغاريد وحركات جارحة لعائلات الضحايا التي تبقى صامتة”.
من جهة أخرى، سجل الاستاذ دو كارا، وهو أيضا نائب رئيس جمعية النهوض بالحريات الاساسية، الارادة القوية لتسييس هذه المحاكمة، التي تعد في نظره “ملفا جنائيا عاديا” باعتبار المتهمين أشخاصا “عاديين” متابعين من أجل أفعال جنائية تنم عن وحشية تدينها الاتفاقيات الدولية. وأوضح أن “هذا التسييس يسعى لتوجيه نقاشات هذه المحاكمة نحو اعتبارات ترتبط بوضعية أرض الصحراء المغربية”، معربا عن صدمته من تبعات إرادة تسييس هذا الملف التي تسعى الى تشويه المحاكمة، من خلال موقف المتهمين والشعارات السياسية التي يرفعونها.
وبخصوص سير المحاكمة، سجل دوكارا أن جميع شروط المحاكمة العادلة والنموذجية متوفرة، مبرزا أنها تضمن عموما عددا من الحقوق لجميع الأطراف، من متهمين وضحايا. يذكر أن أحداث “اكديم ازيك”، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط ، قد أصدرت يوم 17 فبراير 2013 ، في حق المتهمين ال 25 أحكاما تراوحت بين 20 سنة سجنا نافذا و السجن المؤبد.