المحرر متابعة
فاد موقع “بولسكي ميديا ” الصحافي البولوني أن قانون المالية الامريكي برسم سنة 2017 تضمن مقتضيات “واضحة ومهمة بخصوص قضية الصحراء المغربية، وهي المقتضيات التي لقيت إشادة كبيرة من قبل المملكة ”.
وأبرز الموقع الصحافي البولوني أن التقرير المرافق لقانون المالية الأمريكي “جدد التأكيد، وبشكل بين، على دعم واشنطن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واستفادة الأقاليم الجنوبية المغربية من الدعم المالي الامريكي المخصص للمملكة ” .
ورأى موقع “تي تي جي ” الصحافي البولوني أن “الدعم الامريكي للمغرب بخصوص قضية الصحراء عرف منعطفا مهما ،إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما تضمنه قانون المالية للولايات المتحدة الأمريكية برسم سنة 2017 “.
واعتبر الموقع أن الولايات المتحدة عبرت من خلال هذا القرار عن “تجديد دعمها لتسوية متفاوض بشأنها لهذا النزاع، وكذا دعمها لمبادرة المغرب للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية “، مشيرا الى أن الدعم المالي الموجه للمغرب “تستفيد منه أيضا الاقاليم الجنوبية للمغرب ،وأن كل الاستثمارات الأمريكية متاحة لدعم مشاريع الصحراء المغربية ”.
ومن جهته ،كتب موقع “فيغ ” الصحافي أن الولايات المتحدة الامريكية من خلال قرارها المالي الاخير ،الذي صادق عليه الكونغريس ،”أكدت مرة أخرى ،وبشكل واضح لا يقبل أي تأويل، دعمها للمغرب ،وأن موقفها تجاه قضية الصحراء ثابت “، مشددا على أن قرار واشنطن “يعكس موقفها، التي ترى فيه أهمية مواصلة تسوية متفاوض بشأنها لهذا النزاع ،كما أكد هذا القرار مساندة الادارة الامريكية اقتصاديا لكل أراضي المغرب من خلال دعمها لاستثمارات القطاع الخاص بالصحراء “.
ورأت الصحيفة أيضا أن قضية ساكنة مخيمات تندوف بالجزائر “ستعرف بدورها تحولا جديدا بإصرار الادارة الامريكية ودعوة الرئيس الأمريكي شخصيا لتقديم تقرير يصف الإجراءات المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم الدعم الإنساني للاجئين بإفريقيا الشمالية”.