الرماني…خطأ في كتابة منطوق الحكم يعود بإحدى القضايا إلى نقطة الصفر

عزيز المشوكر المحرر

بعد نزاع دام لسنين طويلة بين عائلتين حول بقعة أرضية بقيادة “البراشوة” والتي هي بالأساس لفائدة ورثة (ه.س) حسب الوثائق المدلى بها لجريدة “المحرر”.

كما هو في الوثيقتين.

وبعد إصدار المحكمة حكمها لفائدة ورثة (ه.س) وقعت كتابة المحكمة في المحضور بعد إدراجها أسماء المحكوم عليهم وهم (ك.بن.ش.ع) وهم طلاب التحفيظ مع المحكوم لصالحم أي ورثة (ه.س) مع العلم أن الوثائق المدلى بها للمحكمة من طرف طلاب التحفيظ هي وثائق مزورة كما نصت عليه محكمة الرماني.

الوثائق المزورة:

وكما أفاد أصحاب الأرض المتنازع عليها أنه من بين الخروقات التي تشوب القضية هو إدعا التعرضين أن صاحب الملك له أبناء من أخيه المسمى(ش.ع) وهم شركاء له في الملك، بينما رسم الشراء المطعون فيه يضم بين البائعات (ز.ب.ه.س) أخت الهالك وهذا ما يدل على أن صاحب الملك لا أخ له، ناهيك عن وجود فرق في الرسم الأصلي للملكية التي تعود إلى سنة 1921 من ناحية الشهود.

كما هو موجود غي الوثائق المدلى بها للمحكمة وهذا يطرح عديد الأسئلة حول الكيفية التي تعالج بها محاكمنا أخطاء ارتكبتها هي في حق المتقاضين من دوي الحقوق وكيف لهم أن يؤدو ضريبة أخطاء ٱرقترفتها المحكمة.

فكما أسر لنا الورثة أن هذه القضية استنزفتهم لا من الناحية المادية أو المعنوية مما دفعهم إلى طرق باب وزير العدل السابق”الرميد” الذي رفض مساعدتهم بشكل قاطع.

وهذا ما دفع المتضررين إلى اللجوء إلى أعلى سلطة في البلاد من أجل إنصافهم ألا وهو صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عبر إرسال شكاية عن طريق البريد المضمون للديوان الملكي.