المحرر
أُطلقت في الرباط، أول إذاعة إلكترونية تعنى بـ”الأمهات العازبات” (خارج إطار الزواج)، تحمل اسم “أمهات على الأثير”، وهي ممولة من الاتحاد الأوروبي. الإذاعة، وهي الأولى من نوعها، أطلقتها جمعية “مائة بالمائة أمهات” المغربية (غير حكومية)، بشراكة مع المنظمة الإيطالية “SOLETERRE“، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، مع وزارة الأسرة المغربية، ووكالة التنمية الاجتماعية (حكومية).
وأعلنت نعيمة حمداني، وهي “أم عازبة”، في مؤتمر صحفي (الخميس)، الإطلاق الرسمي للإذاعة. وتضم شبكة برامج “أمهات على أثير” 7 برامج تُعني بقضايا “الأمهات العازبات”، في الاستشارة القانونية والاجتماعية، وصحة الأم والطفل، ورصد شهادات لـ”أمهات عازبات”، ونقاش مفتوح بين “الأمهات العازبات”، إضافة إلى برنامج ترفيهي بعنوان “حديث النساء”. وتتولى “أمهات عازبات” تقديم برامج الإذاعة، بعدما استفدن من تدريب في الصحافة.
وفي كلمة لها خلال الفعالية، قالت رحيمو حاجو، وهي منسقة في جمعية “مائة بالمائة أمهات”، إن “هذه الإذاعة أداة للترافع تمكن الأمهات العازبات من إسماع أصواتهن، والتعبير عن مطالبهن والدفاع عن حقوقهن وحقوق أطفالهن”.
وأضافت أن الإذاعة “تهدف إلى توعية الرأي العام والمؤسسات العمومية وجميع الأطراف المعنية بقضية الأمهات العزباوات.. هذه الإذاعة قنطرة وصل بين الأمهات العازبات وكل الفاعلين والأطراف المتعاونة”. بدورها، قالت فيتوريا رينالدي، منسقة مشروع إذاعة “أمهات على الأثير”، في منظمة “SOLETERRE” الإيطالية، إن الإذاعة تسعى إلى “دعم الأمهات العازبات في معركتهن للدفاع عن حقوقهن”.
وتابعت أن المنظمة “تريد مشاركة تجربتها في مجال الدفاع عن الأمهات العازبات، والترافع من أجل حقوقهن، وهو المجال الذي تشتغل عليه منذ 15 سنة، إضافة إلى اشتغالها في مشاريع الحماية الاجتماعية والصحية والدفاع عن حقوق النساء”. واعتبرت أن “الأمهات العازبات هن الأكثر عرضة للعنف بين جميع النساء”. فيما قالت نعيمة حمداني، مقدمة لأحد برامج الإذاعة، إنه: “تحدٍّ كبير أن أقف أمامكم اليوم بوجه مكشوف كأم عازبة للإعلان عن انطلاق إذاعة أمهات على الأثير”.
ومضت قائلة إنه من خلال هذه الإذاعة “سنترافع ليعيش أبناؤنا بشكل طبيعي، ويكونوا أحسن في المستقبل، وألا يوصموا من طرف المجتمع كأبناء أمهات عازبات.. نأمل أن نعيش مثل جميع الأمهات من دون تمييز ولا نظرة نقص”. ويثير موضوع “الأمهات العازبات” جدلاً كبيراً في المغرب بين التيارات المحافظة والحداثية، حيث لا يعترف القانون المغربي بأي وضعية قانونية لـ”الأم العازبة”، حيث يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وتدعو منظمات حقوقية مغربية إلى إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي يجرّم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين، كما تدعو إلى تسجيل الأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج في السجلات العائلية الرسمية، بالاقتصار على شهادة الولادة، وعدم اشتراط عقد الزواج كشرط للتسجيل.
(هاف بوست عربي)