المحرر
من الواضح أن ملف » نفايات ايطاليا » لن ينتهي عند هذا الحد، فقد عرفت القضية تطورات خطيرة، بعد أن قام إسحاق شارية، و هو محامي في هيأة الرباط، برفع دعوى قضائية ضد 8 مسؤولين، 4 وزراء و 4 مسؤولين متورطين بشكل مباشر بعملية استيراد النفايات الايطالية.
هذا و قد تم ذكر أسماء المتورطين في الشكاية، التي تقدم بها المحامي في هياة الرباط لفائدة الحزب المغربي الليبرالي والجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، حيث ضمت لائحة المتهمين كل من وحفيظ العلمي، بصفته وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، و حكيمة الحيطي، بصفتها الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة، وعزيز أخنوش، بصفته وزير الفلاحة والصيد البحري، ومحمد عبو، بصفته الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. كما تضمنت الشكاية، أسماء مسؤولين مباشرين عن عملية الاستيراد، ابرزهم، أحمد العثماني مدير ميناء الجرف الأصفر، و المدير الجهوي لشركة « Marsa Maroc »، ومدير المركز الجمركي بنفس الميناء ومحمد الشعيبي، رئيس جمعية مهنيي الاسمنت.
من جانبه أكد ‘اسحاق شارية’، القيادي في الحزب المغربي الليبرالي، أن الصفقة التي قامت وزارة الحيطي بعقدها، و بمساهمة و مباركة الحكومة، حسب اتفاقية » بازل » تدخل في باب » الجريمة المنظمة »، خاصة و أن المحكمة الاوربية كانت قد أدانت، يوم 16 يوليوز 2015، الجمهورية الايطالية على عدم احترامها المعايير القانونية الدولية في تدبير النفايات ومعالجتها.