المحرر ـ متابعة
عنف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء برلمانيا طالب بتأجيل رفع أسعار الكهرباء والوقود وبزيادة الحد الأدنى للأجور لتخفيف العبء عن المواطنين وذلك في مشهد نقلته التلفزيونات على الهواء مباشرة.
ودافع السيسي أثناء افتتاح عدد من المشروعات في محافظة دمياط الساحلية بشمال البلاد عن قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وقال إن الدولة كانت تعلم إن قرار التعويم سيكون له “تأثيرات صعبة على كل المصريين” لكنه سيعطي فرصة لزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد، ودعا إلى تحمل الأعباء الناتجة عن هذه الخطوة.
وبعد هذه الكلمة، هب أبو المعاطي مصطفى عضو مجلس النواب عن دائرة كفر سعد بدمياط واقفا ووجه حديثا للسيسي طالبه فيه بإرجاء زيادة متوقعة في أسعار الكهرباء والوقود حتى ترفع الحكومة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه (166.67 دولار) كي يتمكن المواطنون من تحمل عبء هذه الزيادات.
ويبلغ الحد الأدنى الحالي للأجور 1200 جنيه (66.67 دولار).
وعندما انتهى النائب من كلمته التفت السيسي إليه وسأله “أنت مين؟”
ورد الرجل بأنه عضو في مجلس النواب.
وحينها قال السيسي “نواب إيه؟ أنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ إنت دارسه؟ إيه ده؟ انتم دارسين الكلام اللي انتم بتقولوه ده؟”
وأضاف “أنت فاكرني لما تيجي تقولي الكلام ده في موضوع (مكان) عام… تقولي أرجئ أرجئ (الزيادة في أسعار الطاقة)..أنت عايز الدولة تقوم ولا عايزها تفضل ميتة؟ لا لو سمحت.. من فضلك ..لو سمحت.. ادرسوا المواضيع كويس واعرفوا البلد دي فيها إيه.. 3 آلاف جنيه حد أدنى … بعد كم سنة؟ بعد كم سنة؟ لا طبعا من فضل حضرتك أنا كنت ممكن أسكت وأقول لك طيب.. لا.. لا .. اتفضل استريح”.
ولم يرد النائب على السيسي وجلس على الفور في مقعده.
وأقدمت مصر على سلسة إجراءات اقتصادية جريئة في السنوات القليلة الماضية بهدف إصلاح الاقتصاد المتعثر وبلغت ذروة الإصلاحات عندما قررت الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وبدأت موجة ارتفاع حادة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه وزيادة أسعار الكهرباء والمواد البترولية. وقفز التضخم إلى أعلى مستوياته في ثلاثة عقود.
ويأتي التعويم وما تلاه من إجراءات ضمن شروط صندوق النقد الدولي الخاصة بقرض قيمه 12 مليار دولار وتمت الموافقة عليه في نوفمبر تشرين الثاني.
https://www.youtube.com/watch?v=jNy_RSm6JQo