المحرر ـ متابعة
اضطر عدد من المقاولين والمواطنين إلى تطبيق مساطر الحجز على الحساب البنكي وبعض ممتلكات المجلس الجماعي لمراكش، بعدما رفض محمد العربي بلقايد، عمدة “البيجيدي”، تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة ضد المجلس الجماعي تقدر قيمتها بملايير السنتيمات.
واضطر من المقاولين وأرباب عقارات أصحاب الممتلكات التي يستغلها المجلس الجماعي على سبيل الكراء، إلى اللجوء للقضاء بعد ما رفض المجلس الجماعي تمكينهم من مستحقاتهم المالية.
وأصدرت المحاكم في جميع مراحل التقاضي أحكاما نهائية لفائدتهم، بعدما عانوا لأزيد من ثلاث سنوات، قبل أن يجدوا أنفسهم مضطرين إلى سلوك مساطر معقدة من أجل تنفيذ هذه الأحكام رفض عمدة مراكش الامتثال لقرارت القضاء.