المحرر الرباط
في ظل الحملة التي يقودها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، و التي تدعو الى تطبيق أقصى العقوبات على ممتهني الخطف بالنشل و الاعتداء على المواطنين قصد سلبهم ممتلكاتهم، و في ظل تنامي ظاهرة الجريمة التي ترتبط بعوامل و مؤثرات خارجية غالبا ما تنتهي بالشباب في حضن الشارع الذي لا يعلم سوى المصائب، بات من الضروري أن تتحرك الدولة من اجل اجراء دراسات و أبحاث حول الاسباب التي انتهت بعدد كبير من المواطنين داخل قوقعة الجريمة، و ذلك حتى تتمكن من وضع ميكانيزمات و حلول من شأنها أن تقلل من ظواهر “الكريساج” التي اصبحت تؤرق بال المواطن.
كما أن الظرفية التي نعيشها مع تفاقم هذه الانواع من الجرائم، تعتبر الوقت المناسب من اجل مناشدة الملك محمد السادس، مراجعة عملية العفو التي يقوم بها خلال كل مناسبة دينية و وطنية عن حسن نية، و في اطار العادات و التقاليد التي تمشي عليها الدولة منذ قرون، خصوصا و أن العفو الذي يتكرم به الملك على السجناء كمبادرة منه لتحسيسهم بانهم مواطنون، أصبح مناسبة لاطلاق سراح بعض “وجوه الشر” الذي لا يتأخرون عن موعد العودة الى السجن كلما سمحت الفرصة بذلك.
و ان كان في السجن مظاليم، كما يقول المثل المصري المعروف، فان فيه كذلك مجرمين خطرين يشكلون التهديد الحقيقي على حياة المواطن، لدرجة الارهاب، و كم من ساكنة حي لا يهنؤ لها بال مباشرة بعد عودة أحدهم من معتقله، و كم من مجرم لم يمضي على خروجه من السجن 48 ساعة حتى عاد اليه مجددا و بجريهة نكراء أشد حدة من سابقتها، و بالعودة الى الحياة فان التجربة أثبتت أن عددا كبيرا ممن يقبعون اليوم في السجن لا يستحقون العفو، و بخروجهم منه تعود المشاكل الى شوارع المغرب.
ان ما نناشد به ملكنا اليوم، هو استثناء المعتقلين على خلفية الجرائم التي تمس الاشخاص من عفوه، لسببين، أولهما هو أن خروج هؤلاء من السجن قبل انتهاء مدة عقوبتهم يعد ظلما لضحاياهم، و ثانيهما، هو أم أغلبهم عاش و ترعرع في الجريمة، و سيعود الى السجن لا محالة عقب خروجه منه، و حتى تبقى العادة التي لا يجب تكسيرها سائرة، و حتى تبقى المودة و الرحمة ساءرة بين الملك و الشعب، فلا بأس من العفو عن المذنبين في الحق العام، لأن الدولة و رغم عقابها تبقى الام الحنون التي تسامح و تعفو عن أبنائها، لكن دون التفرقة بينهم… و الله اعلم.