المحرر ـ متابعة
قالت المندوبية السامية للتخطيط إن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2016، أظهرت تراجعا بينا لنمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 1,2 في المائة عوض 4,5 في المائة سنة 2015، مع انخفاض قوي للنشاط الفلاحي و نمو متواضع للأنشطة غير الفلاحية.
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2016، فإن ذلك يرجع بالأساس “لانخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 12,8 في المائة مقابل ارتفاع قدره 11,9 في المائة سنة 2015؛ مع ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط غير الفلاحي بنسبة 2,2 في المائة عوض 1,8 في المائة سنة من قبل، إلى جانب تزايد حجم صافي الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 8,5 في المائة مقابل 18,1 في المائة خلال السنة الماضية”.
وأشارت المندوبية، في هذا الإطار، أن “معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي انتقل من 3,7 في المائة سنة 2015 إلى 3,1 في المائة سنة 2016، وبالأسعار الجارية، تزايد الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 2,8 في المائة سنة 2016 عوض 6,8 في المائة سنة 2015، مما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6 في المائة عوض 2,1 في المائة.
وتابعت المندوبية أن “سجل الطلب الداخلي نموا بالحجم بلغ 5,5 في المائة سنة 2016 مقابل 1,9 في المائة سنة 2015 ويرجع ذلك بالخصوص إلى الارتفاع الهام الذي عرفه الاستثمار الوطني وإلى تحسن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر”.
من جهة أخرى، عرف حجم نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3,4 في المائة سنة 2016 عوض 2,2 في المائة سنة 2015، مساهمة ب 1,9 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 1,3 نقطة السنة الفارطة. من ناحية أخرى سجل الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية نموا بنسبة 2,1 في المائة سنة 2016 بدل 2,4 في المائة سنة 2015 مساهما في النمو ب 0,4 نقط”.
وأوضحت مذكرة الحليمي، أنه “ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2,8 في المائة سنة 2016 وتزايد صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 9,9 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح زيادة بنسبة 3,2 في المائة مقابل 5,9 في المائة سنة 2015 ليستقر في 1077 مليار درهم سنة 2016”.
وأبرز المصدر ذاته، أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) شكّل نسبة 33,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2016 عوض 30,8 في المائة سنة 2015. وهكذا ازدادت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 إلى 4,3 في المائة سنة 2016.