كشف مصدر مسؤول مقرب من ملف التحقيق مع معتقلي الريف، أن عددا من المعتقلين، والفارين في حراك الحسيمة “متورطون في قضية التخابر مع جهات أجنبية، غرضها تحويل المغرب إلى يمن ثان”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المحققين، تنصتوا على المكالمات الهاتفية، بأمر من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، التي أكدت انه “لا مجال للشك فيه تورطهم في محاولة زعزعة استقرار البلاد”.
وأضاف المصدر الأمني نفسه، فضل عدم ذكر اسمه، لـ”اليوم 24″ أن “التعليمات، التي أصدرها الوكيل العام للملك في الحسيمة، لاتزال سارية بخصوص تتبع، واعتقال المتورطين في حراك الريف، وأن مجموعتين من المعتقلين لايزال التحقيق معهما جاريا في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
هذا، ونفى كل المعتقلين على خلفية حراك الريف أي علاقة لهم بالخارج، خلال التحقيقات الجارية معهم، مؤكدين أن خروجهم إلى الشارع سببه مطالب اجتماعية صرفة.