المحرر-متابعة
أفادت مصادر صحفية، أن مفوضا قضائيا قام بحجز السيارة الخاصة لرئيس جماعة مكناس والقيادي بالحزب الحاكم، عبد الله بوانو، من أجل تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضد الجماعة، وذلك تزامنا مع الجدل الذي أثاره مقترح حزب العدالة والتنمية بخصوص المادة 8 مكرر في مشروع قانون المالية 2017، لمنع تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعات.
وحسب يومية “الأخبار”، التي أوردت الخبر، فقد اضطر بوانو الذي يترأس لجنة المالية بمجلس النواب، إلى استقبال المفوض القضائي بمكتبه والتزم بتنفيذ الحكم، بعدما رفض الحجز على سيارته الشخصية لأنها تدخل ضمن ممتلكات الجماعة.
وتزامن هذا الإجراء مع مناقشة المادة 8 مكرر التي أسقطها مجلس المستشارين بالاجماع من قانون المالية، وصادق عليها مجلس النواب اول أمس، بعدما اقترحها فريق حزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى لمنع المواطنين من تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعات.
وكان بوانو ضمن المدافعين عن بقاء هذه المادة في قانون المالية، بهدف حماية الجماعات التي يترأسها أعضاء الحزب من تنفيذ الأحكام ضدها.