المحرر ـ متابعة
لا زالت الاحتجاجات بمدينة امنتانوت مستمرة بسبب مشكل غلاء فواتير الماء، جراء إضافة تسعيرة خاصة بالتطهير السائل إليها، حيث خرجت ساكنة المدينة، اول أمس الثلاثاء، في مسيرة قدرت مصادر من عين المكان عدد المشاركين بها بحوالي ألفي شخص، للمطالبة بإسقاط التسعيرة وللتعبير عن رفضهم أداء الفواتير تحت شعار “ما مخلصينش”.
وجابت المسيرة، التي شارك فيها الرجال والنساء والأطفال والحرفيين والتجار، شوارع المدينة انطلاقا من ساحة المسيرة في اتجاه مقر الباشوية وإدارة الماء الصالح للشرب والجماعة، حيث ردد المحتجون شعارات تندد بإدراج تسعيرة خاصة بالتطهير السائل في فواتير الماء، في حين أن عددا كبيرا من المطالبين بأداء هذه الزيادة لا يتم تزويدهم بهذه الخدمة، على حد تعبيرهم، وذلك بسبب تواجدهم في أحياء ومناطق من المدينة تفتقر لشبكة التطهير السائل.
واستنكر المحتجون الزيادات الأخيرة التي عرفتها فواتير الماء، والتي بلغت قيمة بعضها 200 درهم، في الوقت الذي كانت فيه فاتورة الأسر لا تتجاوز 50 درهما في أقصى الحالات، على حد قولهم، حيث اعتبروا أداء هذه المبالغ الإضافية عن خدمة ليست موجودة في الأصل هو بمثابة الحكم على الساكنة بالتفقير، مطالبين بإلغاء الأداء على الجميع ودون تمييز.
و من المنتظر أن تأخذ قضية تسعيرة التطهير السائل بمدينة امنتانوت مسارا آخر، حيث ينتظر أن تثار هذه القضية تحت قبة البرلمان في صيغة سؤال موجه إلى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، لمعرفة ملابسات مطالبة السكان بأداء فواتير تتضمن تسعيرة التطهير السائل دون أن يكونوا مستفيدين منها.
وفي هذا الإطار، وجه البرلماني، مولاي هشام المهاجري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا شفويا لوزير الطاقة وذلك لمعرفة جميع تفاصيل هذه القضية وتوضيح الأساس الذي اعتمد عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لفوترة خدمة التطهير السائل وتحصيل مقابل عنها من مواطنين غير مزودين بالخدمة، وذلك بسبب وجودهم في مناطق أو أحياء تفتقر لشبكة التطهير أو هي في طور الإنجاز، كما هو الحال بالنسبة لمدينة امنتانوت.