المحرر- متابعة
كشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن هناك تعليمات ملكية صارمة لعرض أي شخص من معتقلي حراك الريف ادعى تعرضه للتعذيب على الخبرة الطبية، مشيرا إلى أن التعليمات الملكية تشدد على “تطبيق القانون بصرامة في هذا الباب”.
وأضاف الخلفي، خلال لقاء أعقب أشغال مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن “كل من تبث تورطه في التعذيب سيعاقب طبقا للقانون”، مشيرا إلى أن المعتقلين يتمتعون بكافة الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة.
وكان عدد من المعتقلين على خلفية أحداث الريف كشفوا تعرضهم للتعذيب، ضمنهم ناصر الزفزافي، القائد الميداني للحراك.
هذه التصريحات، نقلها عنهم دفاعهم وعائلاتهم خلال الزيارة، كما تم تأكيدها خلال مثول المعتقلين أمام قاضي التحقيق.