المحرر- متابعة
أدانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، زوال الاثنين الماضي، طبيبا ضبط متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 500 درهم، مقابل منح شهادة طبية، وحكمت عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا.
وحسب شهود عيان حضروا المحاكمة، فإن هيأة المحكمة برأت الطبيب، الذي يعمل بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله، من تهمة “حيازة بطاقات تعريف وطنية داخل درج مكتبه”، في حين أدانته بتلقي 500 درهم، مقابل منح شهادات طبية، مشيرين إلى أنه من المنتظر أن يستأنف الطبيب الحكم الابتدائي.
وقال متضرر لـ “الصباح” إن جلسات محاكمة الطبيب واكبتها وقفات احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية، حضرها “ضحايا الطبيب”، إذ اتهموه بالزج بأبرياء خلف قضبان السجن، بعد منح خصومهم شهادات طبية مزورة، مشيرا إلى أن أبرز حالة جسدتها امرأة أدين ابناها بسنة ونصف حبسا في قضية “تبادل الضرب والجرح”، ومنح الطبيب نفسه لأحد الطرفين شهادتين تحددان مدة العجز في 60 يوما و40.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بإدانة الطبيب الذي تسبب، في نظرهم، في “تشريد عدد من الأسر باعتقال معيليها، ومنح خصومهم شهادات طبية مزورة”، علما أن جمعيات عديدة سبق لها أن نددت بـ “سلوك الطبيب” الذي تخصص في منح شهادات طبية “وهمية”، مطالبين بوضع حد للاستهتار بمصير المواطنين والزج بهم في السجن بمجرد الحصول على شهادات طبية تفتقد المصداقية.
وتجدر الإشارة إلى أن الطبيب ضبط بمكتبه داخل المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله، متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 500 درهم، بعد شكاية امرأة وجهتها لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، قبل أن يتم ضبطه متلبسا بتسلم المبلغ المالي ومنح الشهادة الطبية.
وأثناء بحث المصالح الأمنية مع المتهم، كشفت المشتكية أنها أصيبت في حادثة سير، فتوجهت إلى المستشفى الإقليمي من أجل الخضوع للعلاج، وطالبت بالحصول على شهادة طبية لكي تضمنها في الملف الصحي، إلا أن الطبيب اشترط الحصول على 500 درهم فاستجابت له، وحين عاودتها الآلام مجددا حاولت الحصول على شهادة طبية أخرى،
إلا أن الطبيب نفسه عاد وطالبها بمبلغ مماثل، فقررت تقديم شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، فتم نصب كمين للمتهم ضبط إثرها متلبسا بتلقي الرشوة.