المحرر الرباط
تداولت وسائل اعلامية، خبر اصرار الرميد و مطالبته بالوثائق و الدلائل التي تتبث تورط مسؤولين في وزارة التربية الوطنية، في التهم التي وجهها عبد السلام اللبار، متعلقة بـ”اختلالات كبيرة وهدرا للمال العام بوزارة التربية الوطنية ووجود عصابة يقودها كبار الموظفين”، و أكدت عدد من المصادر على أن الرميد مهتم شخصيا بهذا الملف، و مصر على فتح تحقيق فيه باعتباره رئيسا للنيابة العامة.
شيء جميل أن نجد وزيرا مغربيا مهتما لقضية فساد لا تزال غامضة، و لم يتم تقديم اي معطيات تفيد بصحتها، خصوصا عندما يتعلق الامر بوزير العدل و الحريات، المحامي المغمور الذي كان يقسم على محاربة الفساد ابان الحملة الانتخابية، لكن نتساءل عن الاسباب التي حالت دون أن يتحرك من مكانه في مناسبات سابقة، حدث فيها نفس الموضوع.
فلماذا لم يفتح الرميد تحقيقا في اتهامات حميد شباط الموجهة الى الياس العماري بخصوص متاجرته في المخدرات، و لماذا لم يتم البث في الملفات التي تم تحويلها من المجلس الاعلى للحسابات الى وزارة العدل، و الادهى من كل هذا نسائل السيد الوزير عن وضعية خالد عليوة الذي غادر السجن لحضور جنازة بلا عودة، أم أن ربط المسؤولية بالمحاسبة لا تطبق سوى على الموظفين.