المحرر- متابعة
استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية، عصر أول أمس (السبت)، جهودها، لحل لغز جريمة بشعة عمد منفذها إلى تقطيع الجثة وتوزيعها بين حيين.
وجاء اكتشاف الجريمة، إثر إشعار بالعثور على كيس بلاستيكي به أعضاء بشرية، وما أن انتقلت عناصر من فرقة الشرطة القضائية ومسرح الجريمة إلى مسرح الحادث، حتى جاء إشعار آخر، يحمل الأخبار نفسها، بعد العثور على كيس آخر يحتوي هو الآخر على أعضاء بشرية.
وأوردت مصادر «الصباح» أن الموقع الأول وهو عبارة عن مكان لتجميع النفايات، يقع بحي كيليز، وعثر فيه على جزء من الجثة ويتعلق الأمر بطرف علوي وآخر سفلي، فيما الموقع الثاني يوجد بالحي العسكري، أو ما يطلق عليه «بين القشالي»، وعثر به أعضاء أخرى من الجثة نفسها، باستثناء الرأس، إذ رغم عملية تمشيط جنبات الموقعين، لم يتم العثور عليه، ما يرجح أن الجاني أو الجناة تعمدوا إبعاده عن الموقعين، حتى لا تكتشف هوية الضحية. وأفادت مصادر «الصباح» أن المعاينة الأولية مكنت المحققين من تحديد فرضية أن يكون الضحية أجنبيا، إذ أن عضوه التناسلي، الموجود ضمن الأعضاء التي عثر عليها في الموقع الثاني، بدا دون ختان، ما عزز الفرضية سالفة الذكر. وبدورها حلت عناصر الشرطة العلمية، التي عملت على رفع مجموعة من الآثار سواء بالموقعين أو من الكيسين اللذين وضعت فيهما أجزاء الجثة.
ورفعت البصمات، للبحث في الجذاذات المتعلقة بالدخول والخروج في مختلف معابر المملكة، تماشيا مع فرضية أن يكون المعني بالأمر سائح أجنبيا، وأيضا للبحث في قوائم الأجانب المقيمين بالمغرب عل ذلك يساعد في الوصول إلى الهوية الكاملة للضحية.
وأضافت مصادر «الصباح» أن مصالح الأمن استنفرت عناصرها للبحث عن الرأس المختفية، إذ جرى التنسيق مع مسؤولي النظافة ومن خلالهم العمال، للمساعدة في العثور على الرأس سواء بمطرح النفايات، أو بحاويات الأزبال بمختلف الأحياء، وإلى حدود صباح أمس (الأحد)، ظل البحث متواصلا لاستكمال باقي أعضاء الجثة، فيما نقلت الأعضاء الأخرى إلى مصلحة الطب الشرعي، حيث يجري تحديد سبب الوفاة والمدة الافتراضية التي وقعت فيها، ومعلومات تقنية وفنية أخرى قد تفيد في التحقيقات التي أمر بها الوكيل العام لدى استئنافية مراكش.
ويعول كثيرا على البصمات لحل لغز الجثة والتعرف على صاحبها، إذ أن سلامة أصابعه وعدم تحلل الأطراف، شكلا عامل تفاؤل للمحققين في الاهتداء إلى الهوية، ومن تم تحديد باقي المعطيات الأخرى المتعلقة بمكان إقامته ومحيطه والأشخاص الذين كان يعاشرهم.
وتسارعت أبحاث أخرى ميدانية تروم الاهتداء إلى هوية المتهم، من خلال إجراء تحريات في مختلف الأحياء التي تؤوي رياضات وشققا مفروشة، عل ما يتم تجميعه من شهادات يمكن أن يقود إلى تحديد هوية الضحية، في انتظار التحديد العلمي بواسطة البصمات.