وأشار العثماني إلى أن الهدف من الاهتمام بالعدالة المجالية هو تمكين مختلف جهات المملكة من الاستفادة من الجهود التنموية، وتحقيق الحد الأدنى من التنمية والرفاهية لمختلف المناطق. موضحا أن المؤشرات لاتزال تصنف المغرب إلى جهات محظوظة ذات وتيرة تنمية مقبولة وملموسة، وجهات أخرى محرومة لم تحقق أية تنمية ملموسة.
وشدد العثماني بالقول إنه، “يجب أن نعطي المناطق الفقيرة والبعيدة حظها من التنمية من خلال تهيئة المسالك القروية وتطوير المصالح الصحية والمدارس..”، وأكد رئيس الحكومة أن الموسم الدراسي القادم سيعرف على العموم تأهيلا للمؤسسات التعليمية والداخليات ومختلف الفضاءات المدرسية، خاصة في المجال القروي.