أعلنت الغرفة المغربية لمخرجي التلفزيون عن تذمرها و استيائها من الإجراء المجحف الذي اتخذته إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في حق المخرجين بإقصائهم من ولوج طلبات العروض، حيث وصفته الغرفة بـ”إقصاء ضد القانون والدستور وضد كل المواثيق الدولية”. وهذا مادفع بمخرجي دار البريهي إلى خوض اعتصام داخل ردهات الإذاعة والتلفزة كخطوة أولى.
وأوضح البلاغ الصادر عن الغرفة المغربية لمخرجي التلفزيون، أنه لمدة ست سنوات من التماطل والوعود بمقابل التأني والانتظار، تقدمت الغرفة بطلب للقاء الرئيس المدير العام من أجل التداول حول هذا المطلب الدستوري والقانوني، بعد مستجدات ما جاء به الظهير الشريف 1.16.116 القاضي بتنفيذ القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية الذي يبين في فصوله بواضح النص أحقية المخرجين في استرجاع ما سلب منهم كل هذه السنين مع ضمان كل الحقوق.
وأضاف البلاغ، أن إدارة دار البريهي رفضت أن تمتثل إلى الظهير الشريف والقانون المنظم، و”تصر على سدّ الباب في وجه أبنائها عكس المخرجين الخارجيين ولو كانوا موظفين في إدارات عمومية أخرى، ونحن نقر بأحقيتهم في الاشتغال بحرية في ميدان الثقافة والفن استنادا إلى القانون الذي يسري على الجميع”، حسب البلاغ الذي توصلت جريدتنا بنسخة منه.
