المحرر الرباط
طالب نشطاء على موقع التواضل الاجتماعي فايسبوك، مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات، بفتح تحقيق حول منشور خطير، يتضمن دعوة واضحة و صريحة للقتل و للارهاب، تم نسبها الى أحد أعضاء شبيبة العدالة و التنمية، و لقيت مطالبة النشطاء الفايسبوكيين، تفاعلا منقطع النظير مع المعلقين الذين عبروا عن امتعاضهم من تدوينة المعني بالامر.
و تساءل عدد من المعلقين، عما اذا كان السيد وزير العدل و الحريات، سيفتح تحقيقا مع ابن جلدته سياسيا، كما فعل ذلك مع القاضي الهبيني، و عدد من النشطاء الذين تمت محاكمتهم بسبب تدوينات فايسبوكية تم تكييفها حسب القانون الجنائي.
يذكر أن القانون رقم 03 ـ 03 المتعلق بمكافحة الإرهاب. الفصل 5 ـ 218. يتضمن ما يلي : “كل من قام بأي وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو دفعه إلى القيام بها أو حرضه على ذلك يعاقب بالعقوبات المقررة لتلك الجريمة”.