المحرر الرباط
تداولت كبريات الجرائد الالكترونية خبر استفادة والى الرباط سلا القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، من بقعة أرضية تبلغ مساحتها 4 آلاف متر، تابعة للملك الخاص للدولة، مقابل 350 درهما للمتر المربع في واحد من أرقى وأغلى أحياء الرباط العاصمة، و هو الخبر الذي أثار ضجة في أوساط الرأي العام المغربي، خصوصا و أن النازلة تتعلق بأرض متواجدة فوق النفوذ الترابي للعاصمة الادارية للملكة، حيث تتواجد الوزارات و مراكز القرار التي تعتبر المرصد الوحيد للمخالفات و التجاوزات عبر مختلف مدن المغرب.
و ان كان السيد الوالي، قد استفاد من بقعة أرضية مقابل ثمن لا يساوي سبعة أعشار ثمنها الحقيقي، في وقت لا تتردد فيه القوات العمومية في هدم البراريك فوق رؤوس أصحابها، فان هذه النازلة تستدعي فتح تحقيق من طرف الجهات المعنية، التي لم نرى سوى فتحها تحقيقات مع صغار الموظفين و قضاة الراي و رجال الاعلام، في وقت لا يمكن أن ننسى بأن المتربصين بهذا الوطن لن يفوتوا الفرصة من أجل الركوب على هذه النازلة، قصد ضرب المغرب و اتهامه بفساد بعض المسؤولين فيه.
و اذا كان السيد عبد الوافي، الرجل الاول على هرم السلطة بولاية الرباط سلا القنيطرة، قد تورط في قضية تطاول على الملك العام مقابل ثمن لا ندري بعد ان كان قد دفعه رغم هزالته أم لا، سنتخيل حجم التجاوزات المماثلة من طرف بعض مرؤوسيه، و كما قال المثل الرائج: “اذا رأيت رب البيت للدف ضارب….”.