عجلت التعليمات الصارمة التي وجهها الملك محمد السادس لحكومة العثماني، خلال أول مجلس وزاري في عهدها بشأن فتح تحقيق نزيه تشرف عليه مفتشيتي الداخلية والمالية حول تأخر تنفيذ مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، -عجلت- بانهاء وزارة المالية حالة فراغ منصب المفتش العام الذي ظل شاغرا منذ الولاية السابقة بسبب خلاف مسطري بين محمد بوسعيد وزير المالية وعبد الاله بنكيران رئيس الحكومة الذي كان يطالب بفتح التباري في احترام تام لمرسوم التعيينات في المناصب العليا.
ووافق أمس الخميس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة على المقترح الذي تقدم به محمد بوسعيد بتعيين عبد العالي برية مفتشا عاما بوزارة الاقتصاد والمالية. وكان هذا الأخير يمارس من حوالي سنتين مهمة مفتش العام بالنيابة قبل ان يتم تثبيته بمرسوم حكومي.
ومن المتوقع، أن يشرع برية في اتصالاته الرسمية مع المفتشة العامة الجديدة لوزارة الداخلية الوالية زينب العدوي للشروع في مسطرة التحقيق بداية الأسبوع المقبل.